عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا اليوم الإثنين، لمتابعة أعمال وأنشطة الهيئة المصرية العامة للمساحة وإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة وتثمين الأراضي والمنشآت . واستعرض سويلم إجراءات الهيئة في مجال تثمين الأراضي والمنشآت المقرر نزع ملكيتها للمنفعة العامة؛ حيث إنه عند ورود طلب من أية جهة -مستوفى للأوراق المطلوبة- فإنه تتم مراجعة الأوراق وإعطاء رقم للمشروع وفتح ملف تحديد للمشروع وملف تثمين للمشروع، ثم إرسال الأوراق إلى مديرية المساحة المختصة؛ حيث تقوم الإدارة العامة للتثمين بمديرية المساحة بالبدء في أعمال التثمين من خلال تشكيل لجنة تحضيرية للمعاينة على الطبيعة وإعداد تقرير استشاري مبدئي وتحويل كل أوراق التثمين إلى اللجنة العليا لتعويضات نزع الملكية؛ لمراجعتها والانتقال للمعاينة على الطبيعة وإعداد التقديرات النهائية للتعويضات وإرسالها إلى مديرية المساحة المختصة لاستكمال باقي الإجراءات وفقاً لما نص عليه القانون وهي استصدار قرار المنفعة العامة ومراجعة الحصر بالطبيعة وإعداد كشوف الحصر النهائية والإعداد للعرض والنشر وتلقي الاعتراضات حال وجودها ودراستها بمعرفة لجنة فحص الاعتراضات بالمديرية، ليتم بعد ذلك السير في إجراءات صرف التعويضات . وأشاد وزير الري بالدور البارز الذي تقوم به هيئة المساحة في مجال حصر وتحديد الأملاك وأعمال الرفع المساحي التي تُشارك بها الهيئة في العديد من المشروعات القومية؛ مثل مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام، ومشروعات النقل المختلفة؛ مثل (الطريق الدائري الإقليمي- الطريق الدائري الأوسطي- محور جيهان السادات- محور 26 يوليو- محور الفريق كمال عامر- محور إمبابة/ البراجيل- محور شمال الأقصر- محور منفلوط- محور روض الفرج- شبرا / بنها الحر- تطوير محوري دراو على النيل وبديل خزان أسوان) ، ومشروع القطار الكهربائي السريع بين العاصمة الإدارية ومدينتي السلام والعاشر، ومشروع قطار المونوريل بين مدينة الجيزة ومدينتي زايد و(6) أكتوبر، بالإضافة إلى تنفيذ الأعمال المساحية الخاصة بمواقع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بعدد 3224 موقعًا بمختلف محافظات الجمهورية. ووجه سويلم باستمرار التنسيق القائم بين الهيئة وكل الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية؛ بما يحقق خدمة المواطنين وسرعة تنفيذ المشروعات القومية . يُذكر أن هيئة المساحة تقدم خدماتها للمواطنين وجهات الدولة المختلفة من خلال حصر وتحديد الأملاك للأفراد وبعض الجهات بالدولة؛ مثل مصلحة الري وهيئة الصرف بوزارة الري وهيئة السكة الحديد ووزارة الأوقاف وعدد من المحافظات، وتقوم الهيئة بإنتاج الخرائط الطبوغرافية بمقاييسها المختلفة اللازمة لتخطيط المشروعات القومية وأعمال التخطيط العمراني والتعداد السكاني وتوصيل المرافق وتلبية احتياجات أجهزة الدولة والقطاع الخاص من الخرائط، والتي تتم إتاحتها في صورة رقمية وورقية . وتقوم الهيئة بتنفيذ أعمال الرفع المساحي لمشروع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والكفور والنجوع بالجمهورية لعدد (223) مدينة و(4200) قرية و(25083) من الكفور والعزب والنجوع، وتسهم هيئة المساحة في تحديد التعديات على المنافع العامة وأملاك الدولة من خلال مشاركتها في أعمال لجنة استرداد وتقنين أراضي الدولة؛ حيث قامت الهيئة بالمعاينات المطلوبة لما يقرب من 60 ألف طلب وتدقيق إحداثيات 53 ألف طلب بقيمة إجمالية 337 مليون جنيه تقريبًا.
