قال الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن زيارة المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إلى تركيا، بدعوة من نظيره التركي، والتي تعد أول زيارة لوزير تجارة مصري منذ 10 سنوات كانت ناجحة وحققت جميع أهدافها لصالح مصر وتركيا؛ خصوصًا تعزيز الشراكة والتعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار. وأضاف عبد الحميد، في بيان له اليوم الأحد، إن التقارب المصري- التركي يعزز الشراكة الاقتصادية الثنائية بينهما ويشكِّل قوة اقتصادية وقاعدة تجارية؛ ما يُسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي ويعود بمكاسب اقتصادية كبرى على الدولتين. وأكد وكيل "اقتصادية النواب" نجاح زيارة وزير الصناعة والتجارة إلى تركيا، والذي تمثل في عقد اتفاق بين وزيرَي التجارة والصناعة المصري والتركي؛ لاستهداف زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين من 10 مليارات دولار حاليًّا إلى 15 مليار دولار خلال 5 سنوات، إضافة إلى بحثهما إمكانية استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري بين البلدَين خلال الفترة المقبلة، والذي يُسهم في رفع قيمة الجنيه المصري والليرة التركية، ويخفف الضغط على الدولار؛ ما يخفف الضغط على الاحتياطي النقدي، مؤكدًا وجود قفزة كبرى في العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا، وهذا يحقق تبادل الخبرات بين البلدين خلال الفترة المقبلة، ويعود بالفائدة على دول القارة الإفريقية أجمع. وأعرب الدكتور محمد عبد الحميد عن ثقته التامة في أن هذه الزيارة سوف تعمل على زيادة حجم الاستثمارات التركية في قطاعات حيوية في مصر خلال الأيام المقبلة؛ خصوصًا مع تحمس المستثمرين الأتراك للاستثمار في مصر، وأن حجم الاستثمارات التركية حاليًّا في مصر بلغ مليار دولار، والمشروعات التي ينفذها المقاولون الأتراك في مصر بلغت نحو 1.2 مليار دولار، مضيفًا أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في التبادل السياحي بين مصر وتركيا؛ خصوصًا مع التعامل بالعملات المحلية. وقال عبد الحميد إن تركيا قوة اقتصادية كبيرة؛ فهي تحتل المرتبة 16 بين اقتصادات العالَم وعضو بمجموعة العشرين، ولديها سوق كبيرة ومفتوحة للمنتجات المصرية، إضافة إلى تميز مناخ الاستثمار المصري ووجود مشروعات قومية ضخمة كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها، إضافة إلى اقتصادها القوي الذي حقق معدلات نمو موجبة؛ فهي أكبر سوق جاذب للاستثمارات الأجنبية في القارة الإفريقية وهي بوابة إفريقيا. وأشاد وكيل "اقتصادية النواب" بحرص المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، على سلسلة من اللقاءات المكثفة مع مسؤولي كبريات الشركات التركية الراغبة في دخول أو توسعة الاستثمارات في السوق المصرية، في مجالات تصنيع الأجهزة المنزلية والنسيج والسجاد والطاقة والأثاث والصناعات الثقيلة والصناعات الهندسية، مشيراً إلى الأهمية الكبيرة لتأكيد الوزير أحمد سمير حرص الحكومة المصرية على تقديم كل أوجه الدعم للشركات التركية العاملة في مصر وكذا التي تستهدف الوجود بالسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.
