كشف مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إقرار الزيادة الجديدة في شرائح استهلاك الكهرباء متوقفة حتى اللحظة على قرار مجلس الوزراء ببدء تطبيق الأسعار الجديدة للزيادات بشرائح الاستهلاك المختلفة. وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم السبت، أن الأسعار المعلن عنها منذ 2020 سيتم تغييرها بالكامل بسبب تغير سعر الصرف وزيادة أسعار الوقود مما يمثل عبئا كبيرا على الحكومة. وأوضح المصدر أن الزيادات الجديدة بأسعارها لا غنى عن تطبيقها بنهاية الشهر الجاري بالنسبة للعدادات القديمة (الميكانيكية - الإلكترونية)، وفيما يتعلق بالعدادات مسبقة الدفع فسيتم البدء في التطبيق حال الإعلان عنه خاصة أنه لم يتم إصدار أي تعليمات بالزيادات الجديدة وملامحها المقرر تطبيقها بدءًا من يوليو الجاري وتحصيلها مع فاتورة أغسطس بالنسبة للعدادات القديمة. وشدد المصدر على أنه حتى اللحظة سيتم إصدار فواتير كهرباء شهر يوليو التي يتم تحصيلها أغسطس القادم بالأسعار القديمة بالنسبة للعدادات القديمة ومسبقة الدفع. ونوه المصدر بأنه في حالة إصدار التعليمات سيتم المحاسبة اعتبارا من تاريخ إقرار الزيادة بالنسبة للعدادات مسبقة الدفع، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من كل الاستعدادات داخل قطاعات الشئون التجارية والنظم بمختلف الشركات لتطبيق البرامج بالزيادات حال إقرارها أو إرجائها. وأكد أن الوزارة منتظرة قرار مجلس الوزراء بإقرار الزيادة وإن كان تأخيرها بعد العيد لظروف خاصة إلا أنه من المؤكد زيادة الأسعار خلال الفترة القليلة القادمة. كان "مصراوى" نشر نقلا عن مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، أن هناك مقترحا تم إعداده من وزارة الكهرباء في سرية تامة، وجرى إرساله إلى مجلس الوزراء، يتضمن إقرار الزيادة الجديدة على أسعار شرائح الكهرباء المرتقب تطبيقها في يوليو الجاري، وقد تصل نسبتها إلى 30%، حيث يتضمن زيادة محاسبة الشريحة الأولى إلى نحو 68 قرشا بدلا من 58 قرشا كما كان مقررًا لها والمعلن منذ 2020. وبحسب المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات ل«مصراوى»، فإنه سيتم إقرار زيادات مختلفة على الشرائح ال6، موضحًا أن الشريحة السابعة التي تتضمن استهلاك أكثر من 1000 كيلو وات ساعة سيتم زيادتها من 145 قرشا إلى 2 جنيه و20 قرشا بزيادة تقدر ب75 قرشا لكل كيلو وات ساعة. وأشار إلى أن الزيادات المقترحة جاءت بعد دراسة مستفيضة نتيجة تغير أسعار سعر الصرف وزيادة أسعار الغاز الطبيعي والمواد البترولية المستخدمة في عمليات إنتاج وتوليد الكهرباء المختلفة، مما وضع الوزارة في أعباء اقتصادية لا حصر لها، بالإضافة لارتفاع معدلات الفقد الناتج عن ارتفاع معدلات سرقات التيار الكهربائي ببعض المناطق. ووفقا للمصدر، فإن تطبيق الزيادة أصبح حتميا بعد حصول الحكومة على القرض الأخير من صندوق النقد الدولي الذي اشترط عدّة مرّات رفع الدعم عن الكهرباء. ومن المرتقب أن تقوم شركات التوزيع بإجراء اختبارات للعدادات المختلفة للتأكد من صحة وسلامة تطبيق البرنامج الجديد الخاص بحساب شرائح الاستهلاك الجديدة لاختلاف طرازات العدادات عن بعضها، تمهيدا لربطها مع برامج وطرق الشحن المختلفة مع شركات الشحن الإلكتروني. وكان أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 26 أكتوبر 2022، أنه بناءً على تكليفات رئيس الجمهورية تقرر تأجيل إقرار وتطبيق زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء وتأجيلها حتى 30 يونيو المقبل 2023، في إطار حزمة الحماية الاجتماعية، والذي كان مقررا تطبيقها في أول شهر يناير من العام الجاري 2023، علما بأن الزيادات تم إرجاء تطبيقها 3 مرات، مما نتج عنه تحمل الدولة ما يزيد عن 25 مليار جنيه بسبب زيادة أسعار الغاز الطبيعي والوقود.
