صرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بأن قرار اللجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتحديث المُساهمات المُحددة وطنيًا NDC، وتعديل هدف الوصول بنسبة الطاقة الكهربائية المُنتجة من الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030 بدلًا من عام 2035، يُعد خطوة كبيرة نحو الجهود التي تتخذها مصر للوفاء بتعهداتها المناخية. وأضافت المشاط في بيان من الوزارة اليوم الثلاثاء، تأتي هذه الخطوة اتساقًا مع ما ورد في الإعلان السياسي المُشترك الصادر من قبل مصر والولايات المتحدة وألمانيا خلال مؤتمر المناخ COP27، لدعم ركيزة الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، الذي يعكس قوة الشراكات الشاملة في دفع أجندة العمل المناخي. وأكدت الوزيرة، على أن تلك الخطوة تفتح المجال لمزيد من التعاون مع شركاء التنمية لإتاحة المنح التنموية ومبادلة الديون والتمويلات التنموية الميسرة التي تحفز استثمارات القطاع الخاص في مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج. وأوضحت المشاط، أن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، تدمج مجموعة من المشروعات ذات الأولوية في مجال التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، تتسم بالترابط والتكامل في مجالات المياه والغذاء والطاقة، عبر عملية تحديد أولويات تقودها الحكومة لتنفيذها المساهمات المحددة وطنيًا NDC. وأضافت أنه من خلال منصة برنامج نُوَفِّي – الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ – تستفيد مصر من شراكتها القوية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائية لحشد التمويل المناخي عبر الآليات المبتكرة، بما في ذلك التمويل المختلط ومبادلة الديون والمنح التنموية، مع التركيز بشكل كبير على القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية وأشارت إلى أن الجهود الجارية مع مع شركاء التنمية والأطراف ذات الصلة تتسم بالتكامل ولا تقتصر فقط على التمويلات الإنمائية الميسرة والاستثمارات، لكنها تتضمن أيضًا الدعم الفني لإعداد المشروعات وتعزيز جاذبيتها للاستثمار، حيث تم يتم تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة خلال مؤتمر المناخ لتعزيز الدعم الفني للمشروعات، فضلا عن تنفيذ مبادرة صندوق الاستثمار في المناخ CIF والتي من خلالها يتيح الصندوق للدول النامية ومن بينها مصر دعمًا فنيًا ومنحًا تنموية لتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن برنامج «نُوَفِّي». وذكرت أن هذه الجهود تأتي على خلفية خطط الدولة المصرية حيث تستهدف - عبر محور الطاقة – وقف العمل في 12 محطة طاقة حرارية تعمل بالغاز الطبيعي، بقدرات 5 جيجاوات، وتدشين محطات طاقة رياح بقدرة 10 جيجاوات من خلال الاستثمارات الخاصة، وذلك ضمن مستهدفاتها التي تم الإعلان عنها بوضوح في المساهمات المحددة وطنيًا NDC. ومنذ مؤتمر المناخ COP27، تم التوقيع على مشروعات طاقة متجددة ضمن برنامج «نُوَفِّي» بقدرات 3700 ميجاوات ضمن محور الطاقة من بينها، اتفاق الإغلاق المالي لمشروع إنشاء مزرعة رياح جديدة في منطقة خليج السويس بقدرة 500 ميجاوات بين تحالف البحر الأحمر لطاقة الرياح وبنك التعاون الياباني "جيبك" والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، واتفاقية الإغلاق المالي لمشروع إنشاء محطة أبيدوس لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات بمدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان بتمويل من مؤسسة التمويل الدولية وابنك الهولندي للتنمية والوكالة اليابانية لتعاون الدولي، وفقا للبيان. كما تم الاتفاق على الإغلاق المالي لمشروع إنشاء محطة "أمونت"، في منطقة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات بتمويل من مؤسسة التمويل الدولية وبنك اليابان للتعاون الدولي "جيبك" وبنك ستاندارد تشارترد ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية (SMBC)، وبنك سوميتومو ميتسوى ترست، ومشروع تدشين محطة بقدرة 1100 ميحاوات من طاقة الرياح بموجب التعاقد المبرم مع شركة أكوا باور لتحل محل محطة ديروط التي تعمل بالطاقة الحرارية، بحسب البيان. ومشروع بقدرة 200 ميجاوات من الطاقة الشمسية بمحطة كوم أمبو من شركة أكوا باور بحزمة تمويلات من البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية وصندوق أوبك والبنك الأفريقي للتنمية وصندوق المناخ الأخضر والبنك العربي وصندوق الطاقة المستدامة لأفريقيا ومؤسسة أبيكورب، وفقا للبيان. وبحسب البيان، تعد تلك التطورات جزءًا من جهد أكبر ضمن برنامج «نُوَفِّي» يمتد عبر ركائز المياه والغذاء والطاقة ويتضمن 4 اتفاقيات شراكة و6 خطابات نوايا، بالإضافة إلى خطابات الشراكة ومذكرات التفاهم التي وقعتها الحكومة مع الأطراف ذات الصلة ومؤسسات التمويل الدولية خلال مؤتمر المناخ. وأكدت الوزيرة على أنه مع تحديث المساهمات المحددة وطنيًا NDC، فإنه من المتوقع تنفيذ العديد من الشراكات المتعلقة بتمويل برنامج «نُوَفِّي»، والتي تستند إلى التزام الحكومة المصرية بتنفيذ تعهداتها، والوضوح فيما يتعلق بتنفيذ المشروعا، والمصداقية مع المجتمع الدولي، مشيرة إلى أن تلك الخطوة تُعزز ملكية الدولة للعمل المناخي وتضع نموذجًا قابلًا للتكرار من خلال تحديث المساهمات المحددة وطنيًا وحشد التمويل المناخي عبر برنامج «نُوَفِّي».
