قالت مصادر مسؤولة في شركات صرافة لمصراوي، إن أزمة نقص النقد الأجنبي من الريال السعودي في الصرافات زادت حدة مع ارتفاع الطلب على شرائه بمناسبة قرب أداء فريضة الحج. وأوضحت المصادر أن حصيلة تنازلات العملاء من الريال السعودي تراجعت بشدة بداية من العام الجاري بسبب زيادة نشاط السوق السوداء وتجار العملة خارج وداخل مصر للاستحواذ على تحويلات المصريين العاملين في الخارج حيث يباع بسعر بزيادة نحو جنيهين عن السعر الرسمي في البنوك. ويتداول الريال السعودي في البنوك عند مستوى يصل إلى 8.20 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع. وأضافت المصادر في الصرافات، أن فروع الشركات تدبر الريال السعودي للعملاء بغرض السفر وفق الحدود المتاحة في كل فرع وحجم الطلبات المتقدمة. ولا يبتعد حجم التدبيرات من الريال السعودي في الكثير من الأحيان بفروع هذه الشركات عن بين 500 ريال إلى ألف ريال سعودي للمواطن الواحد، ويمكن أن تزيد حدود التدبيرات عن هذا الرقم وفق وفرة العملة المتاحة في الشركة، بحسب ما قاله مسؤولو الصرافات. وأضافوا أن شركات الصرافة تعرض على العملاء استبدال طلباتهم بتدبير الريال السعودي بعملة أخرى مثل الدولار أو اليورو باعتبارها من العملات المقبولة دوليا بسبب أزمة نقص العملة وهو حل يلقى استجابة من العملاء. وحجم التنازلات عن الدولار واليورو والجنيه الإسترليني يفوق حجم المعروض من العملات العربية مثل الريال السعودي والدرهم الإماراتي بسبب تراجع تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وفق ما قالته المصادر. وتشترط شركات الصرافة تقديم العميل الأوراق الدالة على السفر قبل تدبير النقد الأجنبي للتأكد من حاجته للعملة مثل تذكرة الطيران وتأشيرة وجواز السفر.
