قال عبدالوهاب خضر، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل: إن منحة ال 1000 جنيه التي وجه الرئيس السيسي بصرفها تشمل جميع عمال مصر على مستوى الجمهورية وليس العمالة غير المنتظمة فقط. وأوضح "خضر"، لمصراوي، أن طرق التسجيل للحصول على المنحة، ستعلن من الجهات المعنية بالدولة، وذلك عقب الانتهاء من تدشين صندوق إعانة الطوارئ، الذي وجه به الرئيس السيسي لرعاية ودعم العمالة غير المنتظمة. وأشار إلى أن الصندوق سيضم لوائح ونظم وشروط لتسجيل هذه العمالة، وعند الانتهاء من تدشينه مباشرة سيكون أول قرار هو إعلان شروط وآلية التسجيل، وتقنين طرق التسجيل، لصرف المنحة ومنها: - إثبات عدم وجود تأمين على العامل. - لا يحصل على أي معاش". - عدم وجود حيازة زراعية. - غيرها من الاشتراطات الخاصة تعلن فيما بعد. - بعدها سيتم صرف ال 1000 جنيه للفئات المستحقة التي تنطبق عليها الشروط. وأوضح خضر، أن هذا الصندوق سيتيح لفئات جديدة التسجيل والدخول للعمالة غير المنتظمة، متابعا: "يحق لأي عامل غير منتظم التسجيل في الصندوق عقب الانتهاء من تدشينه، والحصول على الامتيازات الخاصة ومنها: 4 منح كل عام، خاصة بالرعاية الصحية والاجتماعية ووثائق التأمين الاجتماعي". وأكد أن الصندوق يسمح لأي عامل غير منتظم، تسجيل نفسه مباشرة بدون مقاول، حيث إن خطوة التسجيل، كانت تتطلب وجود مقاول وإذا غاب المقاول غاب التسجيل، وهذا يساعد على التوسع من قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة من حيث دخول باعة جائلين وغيرهم للحصول على منحة ال 1000 جنيه. ويبلغ عدد العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية نحو 350 ألف عامل، مؤمن عليهم في هيئة التأمينات، وهؤلاء هم من يحق لهم صرف أي منح أو امتيازات من وزارة القوى العاملة. وأشار خضر، إلى أن قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة مُحكمة ويتم تنقيتها باستمرار، على أن يتم إضافة (أفراد جُدد وحذف من لم يعد ينطبق عليهم مفهوم العمالة غير المنتظمة). وأكد خضر، أن وزارة العمل ليس لديها رابط لتسجيل العمالة غير المنتظمة ولا ترسل أية رسائل للمواطنين بشأن هذه المنحة إطلاقا، محذرا المواطنين من الانسياق وراء الشائعات والرسائل النصية بشأن صرف مبلغ 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة سواء على الهواتف أو عبر الصفحات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي. جدير بالذكر، أن المادة 17 من الدستور والمادة 26 من قانون العمل 12 لسنة 2003، وقرار وزارة العمل رقم 162 لسنة 2019، فإن العمالة غير المنتظمة هم أصحاب المهن المشار إليها في المادة الثانية من القرار الوزاري، وهم جميع العمال الموسمين والمؤقتين.
