عقد مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشار أيمن نبيل عبد الهادي، اليوم الإثنين، البرنامج التدريبي حول "الجهود الوطنية لمناهضة العنف ضد الفتيات: تشويه الأعضاء التناسلية للإناث نموذجًا"، وذلك بحضور 35 من السيدات والسادة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية. صرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان بأن البرنامج التدريبي تحت رعاية المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل برئاسة مساعد وزير العدل للقطاع القاضية أمل عمار، وبالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة للطفولة "اليونيسف". وفي كلمتها، نقلت القاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، للحضور، تحية المستشار عمر مروان وزير العدل، وتقدمت بالشكر لمعالي المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، وللمستشار أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي، ولمنظمة "اليونيسف"، مؤكدة على أن هذا التدريب يأتي ثمرة للتعاون بين وزارة العدل ومنظمة "اليونيسف" ومركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية. استعرضت القاضية أمل عمار جهود وزارة العدل في إطار الاستراتيجية القومية لمجابهة ختان الإناث 2016 - 2020، تماشيًا مع نهج الدولة المصرية في استراتيجيتها التي أطلقت منذ عام 2015 لمواجهة العنف ضد المرأة واستراتيجية تمكين المرأة 2030، واستراتيجية الدولة لحقوق الإنسان 2021 - 2026، وأنهت كلمتها بأن المرأة المصرية بصفة عامة والمرأة القاضية بصفة خاصة ينبغي لها التدريب على أوجه وسبل مكافحة التمييز أو العنف ضد المرأة، متمنية للجميع دوام التوفيق والنجاح. كما رحب المستشار أيمن نبيل عبد الهادي، مدير مركز التدريب القضائي، بكلاً من القاضية أمل عمار، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، وممثلي منظمة "اليونيسف" في مصر، و بالسيدات والسادة المستشارين المشاركين، وأكد على أهمية البرامج التدريبية التي تعقد للمستشارين أعضاء النيابة الإدارية بصفة عامة وما يخص منها حماية المرأة من العنف بصفة خاصة، وأن النيابة الإدارية وفقًا لاختصاصاتها التي كفلها الدستور والقانون، تملك من الأدوات ما يمكنها من دعم حماية حقوق المرأة ومنع التمييز ضدها ومناهضة ما قد تتعرض له من عنف أو جرائم. وجدير بالذكر، أن هذا البرنامج التدريبي قد حاضر فيه نخبة من المستشارين بقطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، والنيابة الإدارية، والأطباء بمصلحة الطب الشرعي، وخبراء من منظمة "اليونيسيف"، وتضمن جوانب متعددة شملت الأبعاد والجوانب الدولية والقانونية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وجهود وزارة العدل في مناهضة العنف ضد المرأة، ودور الطب الشرعي ومهارات التحقيق وتطبيقات عملية في مثل تلك النوعية من القضايا. وفي الختام، تم تسليم المشاركين من السيدات والسادة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، شهادات الحضور والمشاركة في فعاليات البرنامج التدريبي.
