شارك أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، اليوم الأربعاء، في جلسة الحوار الوطني الاستثنائية الخاصة بمناقشه مشروع قانون التعليم المحال من مجلس الوزراء حول إنشاء مجلس وطني أعلى للتعليم والتدريب، كما شاركوا في أحدى الجلسات النقاشية للجنة التعليم الأسبوع الماضي والتي جاءت بعنوان التعليم قبل الجامعي، بين التوقعات والفرص والتحديات. وبدأت نهال الأشقر "عضو مبادرة "ابدأ" حديثها بالتعريف بالمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في التاسع والعشرين من أكتوبر الماضي، ثم استطردت حديثها بالإشارة إلى الاستراتيجية الوطنية التي تتبناها المبادرة، والتي تهدف إلى إعادة هيكلة وتحسين وتطوير أداء نظام التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، فضلًا عن تحقيق تغيير فعلي وملموس في النظرة المجتمعية النمطية للتعليم الفني والتقني ورسم صوره ذهنية أفضل عن العمالة الفنية والتقنية والحرفية في مصر،وذلك بالعمل خلال أبعاد أاساسية، بعد أكاديمي، بعد اجتماعي، بعد تشريعي،بعد عملي، وبعد إعلامي، مع الأخذ في الاعتبار أنه لكي تكتمل الصورة الذهنية الإيجابية في أذهان المجتمع لا بد أن تتكامل الخطة الإعلامية مع بعض المحاور التنفيذية والتشريعية. وذكر "المهندس نادر حرب" عضو مبادرة "ابدأ" عدد من التحديات في مجال التعليم الفني والتقني، ولعل أبرزها: تعدد الجهات، وعدم وجود منهجية واحدة واضحة ومحددة للتعليم الفني في مصر؛ مما أدى إلى تضارب المعايير، وتشتت وإزدواجية الجهود، بالإضافة إلى عدم وجود مسار مستقبلي واضح لخريجي التعليم الفني والتقني، مع وجود فجوة كبيرة بين المناهج والتطور التكنولوجي واحتياجات سوق العمل. وأعلن عن البدء في تنفيذ المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب المهني "EGY - TVET" تحت مظلة مبادرة "ابدأ"، بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة والجهات المعنية من شركاء التنمية، وعلى رأسهم اتحاد الصناعات المصرية، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي يهدف بشكل عام إلى توحيد الرؤى وتكامل الجهود لتطوير مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني وفقًا لمتطلبات المجتمع الصناعي ، لخلق جيل جديد من الكوادر الفنية المدربة والمؤهلة انطلاقًا من أن الفني الماهر هو روح الصناعة والتي تٌعد السبيل الوحيد لتحقيق التنمية الاقتصادية. وفي ختام الجلسة أعرب المهندس نادر حرب، عن عدد من التوصيات لتحقيق الهدف المرجو من المجلس بتوحيد الجميع تحت مظلة واحدة، وهم:- - في حالة الموافقة على المجلس لابد من وضع واستراتيجية واضحة من البداية لتحديد الأدوار و المسؤوليات، بالإضافة لدراسة احتياجات سوق العمل المحلي والدولي وتحديد دور واضح لمجالس المهارات القطاعية و اتحاد الصناعات المصرية. - تفعيل دور الأكاديمية الوطنية للتدريب المعتمدة دوليًا، لتصبح شريك أساسي مسئول عن تدريب المصريين وغير المصريين و عن الإصلاح الإداري للدولة. - مراعاة وجود عدد من رجال القانون في المجلس لتفادي الاصطدام بالقوانين والتشريعات و الدستور. - النظر في دور المجالس الأخرى بضمها للمجلس أو حلها، مثل المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والمركز القومي للبحوث التربوية. - وجوب استقلالية الرقابة على جهات التعليم عن الوزارات المعنية، لتحقيق مبدأ الشفافية. يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بضرورة تغيير ثقافة التعليم في مصر، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، والبدء في تصميم برامج متطورة للتدريب والتأهيل لتنمية مهارات الطلاب بما يتناسب مع مستقبل الوظائف، واحتياجات سوق العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والوصول لرؤية مصر 2030.
