شهدت جلسة التعليم بالحوار الوطني نقاشا موسعا حول شكل وصلاحيات مشروع قانون المجلس الأعلى الوطني للتعليم، وخاصة بعد تراجع المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، عن رؤيته الخاصة بصلاحيات المجلس في تقديم اقتراحات بقوانين للبرلمان وذلك أمام رؤية المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية الذي أكد أن الجهات المحددة لتقديم التشريعات تتم وفقا للدستور وهي رئيس الجمهورية والحكومة وعشر أعضاء مجلس النواب. وأكد ضياء رشوان، أنه بالرجوع لنص الدستور فرؤية المستشار محمود فوزي صحيحة وتعد وفقا للدستور، مؤكدا أنه يذهب أبعد عن ذلك بشأن ضرورة النقاش حول شكل المجلس وصلاحياته واختصاصاته، مشيرا إلى أنه يرى أهمية أن يكون المجلس قائما وفقا للمادة 215 من الدستور كهيئة مستقلة يتم انشائها وفقا للدستور. وقال إن التعليم لا يقل أهمية عن البنك المركزي وأيضا الرقابة المالية وغيرها من الهيئات المستقلة. وطالب من المستشار محمود فوزي مشاركته في الرأي بشأن هذا الطرح، حيث أكد فوزي بأنه يتفق مع رشوان، إذ إنه يوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون، ولكنه يرى أنه غير محدد الهوية على المستوى الدستوري، قائلا: "نحن أمام كيان غير واضح التوصيف القانوني.. حيث لا هو هيئة استشارية ولا هيئة عامة ولا هيئة مستقلة.. مشروع القانون لم يجب عن كل هذه التساؤلات". وأكد أن الدستور أجاز إنشاء مجالس مستقلة، تحمي مصالح فئة من الناس، ومن ثم نكون أمام أهمية في إنشاء هيئة مستقلة للتعليم وليس رقابية، خاصة أن كثير من انواع التعليم في مصر لا بد أن يكون بينها قواسم مشتركة من خلال جهاز مستقل له صلاحيات وبه نوع من أنواع الإلزامية، ومن ثم فأنا أشاطر المنسق العام في رؤيته من أجل أن نكون أمام توصيف واضح للمجلس على المستوى القانون الدستورى. واتفق معهم أيضا الدكتور جمال شيحه، المقرر العام للجنة التعليم بالحوار الوطنى، مؤكدا الحاجة لهيئة مستقلة في التعليم ضرورة وذلك كاطار منظم للعملية التعليمية.
