قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، بإلزام حمزة زوبع وآخرين المحكوم عليهم بقضية "اللجان الإعلامية لتنظيم الإخوان"، بالاشتراك في دورات إعادة تأهيل لمده خمس سنوات. كما أمرت المحكمة بمصادره الأدوات والأموال المضبوطة، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية. كانت عاقبت المحكمة حمزة زوبع 13 متهمًا آخرين، بالسجن المؤبد، والسجن 15 سنة ل3 آخرين، وأمرت بإدراج المحكوم عليهم جميعًا والكيان التابعين له وهو جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية واللجنة الإعلامية عضوية المحكوم عليهم على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين. كما أمرت المحكمة بحل جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية واللجنة الإعلامية التابعة لها عضوية المحكوم عليهم، وإغلاق المقر التنظيمي لها، وهي الوحدة السكنية الكائنة بالمجمع السكني بمدينه الشباب قسم الرمل ثاني محافظه الإسكندرية، وجميع مقراتها ومقر الإخوان المسلمين في الداخل والخارج. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب محمد متولي ومحمود زيدان ومحمد نبيل بدر وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفي. كانت النيابة العامة، اتهمت حمزة سعد زوبع، وحسام الدين عبدالرحمن، والسيد فرج توكل، وعماد البحيري، وأمين يوسف، وعبدالحكيم عامر، وهشام متولي، وإسلام علواني، وإبراهيم سعيد، ومحمد أحمد، ومحمد محمد سعيد، وصهيب سامي، ومحمد أبو زيد، وطارق إبراهيم، وعلاء الدين فوزي، وأحمد فوزي، ومحمد حسام. لأنهم في غضون الفترة من عام 2019 حتى أكتوبر 2021 داخل مصر وخارجها، أولا المتهمون من الأول حتى الخامس، تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلي استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها.
