تجدد الاشتباكات في الخرطوم، صباح اليوم الأربعاء، وتعرض محيط القصر الرئاسي في شمال الخرطوم لقصف جوي واشتباكات بمنطقة السوق العربية المجاورة، حيث تتمركز قوات الدعم السريع. رغم إعلان جنوب السودان عن "موافقة مبدئية" من طرفي الصراع السوداني على هدنة لمدة 7 أيام تبدأ في 4 مايو. ولم يعلن أي من الطرفين رسميًا عن موافقته على الهدنة بعد. منذ بداية الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل الماضي اتفق الطرفان على 6 هدن بوساطة دولية وإقليمية، إلا أن جميعها خرقت وشهدت انتهاكات لوقف إطلاق النار وسط تبادل الاتهامات بين الجانبين بتحمل مسؤولية خرق وقف إطلاق النار. وأسفر القتال عن سقوط أكثر من 550 قتيل و5000 جريح، وفق بيانات رسمية يرجح أنها أقل بكثير من عدد الضحايا الفعلي. خسائر بين الجانبين بعد 15 يومًا من القتال، أعلن الجيش السوداني إن قواته تمكنت من تخفيض قدرات قوات الدعم السريع القتالية بنسبة من 45 إلى 55% من قدراته القتالية التي حشدها لاختطاف الدولة السودانية ومصادرة قرارها وتدمير قواتها المسلحة. مشيرة إلى أن قوات الدعم السريع حشدت صباح يوم 15 أبريل قوات وتجهيزات ضخمة بلغت أكثر من 27 ألف مقاتل وأزيد من 39 ألف مستجدًا و1950 مركبة قتالية و104 ناقلة جنود مدرعة و171 عربة بوكس دبل كاب مسلح بالمدافع الرشاشة، لتنفيذ مؤامرته في العاصمة السودانية. من جانبها أعلنت قوات الدعم السريع منذ بداية الاشتباكات عن إسقاطها لعدة طائرات فضلاً عن قصف مطارات والاستيلاء على عشرات الدبابات. ولا يمكن التحقق من المعلومات في ظل الأوضاع الحالية. خسائر اقتصادية الاقتصاد السوداني الذي يئن بالفعل يواصل دفع فاتورة الصراع الدائر بين الجيش والدعم السريع، وحذرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، من أن استمرار الصراع وتحوله إلى حرب أهلية طويلة الأمد سيؤدي لتدمير البنية التحتية الاجتماعية والمادية وسيكون له عواقب اقتصادية دائمة. وتعطلت البنوك عن العمل منذ اندلاع المعارك ما تسبب في فقد سعر الصرف القدرة على السيطرة. وقال صندوق النقد الدولي الأربعاء إن انعدام الاستقرار في السودان منذ سنوات "يجعل من الصعب المحافظة على درجة من الاستقرار الاقتصادي نظرًا إلى البنية الاقتصادية الضعيفة أصلًا" و"الأعباء الإضافية التي تسببها الأحداث الداخلية (الأخيرة) على الشعب السوداني". وخرج مطار الخرطوم عن الخدمة وأعلن توقّف حركة الطيران فيه، منذ اليوم الأول للاشتباكات أدى لحرمان البلاد من منفذ تجاري حيوي. وتوقفت حركة التجارة بين السودان ومصر، ويقدر حجمها بحوالي 1.5 إلى 2 مليار دولار أي ما يعادل 10% من صادرات وواردات السودان. تحذيرات من كارثة إنسانية وهروب عشرات الآلاف مع استمرار المعارك وصعوبة وصول المساعدات الإنسانية التي نهب بعضها بالفعل حذرت الأممالمتحدة من أن السودان على شفا كارثة إنسانية، مشيرة إلى أن برامجها المخصّصة لتلبية الاحتياجات الإنسانية في السودان لم تؤمّن حتى اليوم سوى 14% من التمويلات اللازمة لعملياتها لهذا العام وبالتالي فهي ما زالت بحاجة ل1.5 مليار دولار لتلبية هذه الاحتياجات التي تفاقمت منذ اندلاع المعارك. كشفت الأممالمتحدة عن نزوح ما لا يقل عن 334 ألف شخص داخليًا في السودان منذ اندلاع القتال، مشيرة إلى أنه كان هناك 3.7 مليون نازح داخليًا قبل اندلاع الاشتباكات الأخيرة بسبب الصراعات السابقة. وتجاوز عدد السودانيين الذين يلتمسون اللجوء في الدول المجاورة 100 ألف، بحسب مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين ويتوقع هروب نحو 800 ألف شخص، ويشترك السودان بحدود مع كل من جنوب السودان وتشاد ومصر وإثيوبيا وإريتريا وليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى. ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين وتدمير في قطاع الصحة لم يسلم المدنيين في السودان من المعارك المندلعة في الأحياء السكنية، إذ أعلنت نقابة أطباء السودان اليوم الأربعاء عن ⁌ارتفع عدد الضحايا بين المدنيين جراء الاشتباكات إلى 448 قتيلًا و2322 إصابة، موضحة أنه يوجد العديد والكثير من الإصابات والوفيات غير مشمولة في الإحصاء الأخير لأنها لم تتمكن من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد. وأشارت إلى أن 67% من المستشفيات المتاخمة لمناطق الاشتباكات المحصورة لديها متوقفة عن الخدمة، مضيفة أن جميع المستشفيات والمرافق الصحية متوقفة في مدينة الجنينة غرب دارفور حتى اللحظة. هذا وأعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها من حدوث كارثة في النظام الصحّي الذي كان أساسًا هشًا في بلد هو من الأفقر في العالم. وتعمل 16% من المنشآت الصحية في الخرطوم وتعاني من نقص في المستلزمات وكوادرها الطبية منهكة.
