وجه نقيب الصحفيين الكاتب الصحفي خالد البلشي، رسالة للصحفيين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة. ووجه "البلشي" في رسالته التحية للصحفيين، قائلا: "يأتي هذا العام بين شجون وهموم تواجه الصحافة وآمال، ومطالب للجماعة الصحفية لتجاوز الأزمة الحالية في مقدمتها الانتصار للمهنة وحرية الصحافة". وأضاف: كل الأمنيات أن يحل علينا 3 مايو المقبل وقد تجاوزنا هذه الأزمات بينما تستعيد الصحافة قدرتها على التعبير عن المواطنين بكل حرية ولا يسعني في هذا اليوم إلا التأكيد على مطالب الجمعية العمومية التي رفعها مجلس النقابة للحوار الوطني متمنيًا أن يكون مدخلًا لتحقيقها كواحدة من الخطوات على طريق إعادة الاعتبار لمهنة الصحافة، والتي يأتي في مقدمتها: * إطلاق سراح الصحفيين المحبوسين والإفراج عن سجناء الرأي الذين لم يتورطوا في ممارسة العنف أو التحريض عليه. * رفع الحَجب عن المواقع التي تم حجبها خلال السنوات الماضية ومراجعة القوانين التي تفتح الباب للحَجب. * تعديل التشريعات المنظِّمة للصحافة والإعلام بما يرسخ استقلال المؤسسات الصحفية، ويسهّل أداء الصحفيين واجبهم المهني، ويرفع القيود التي فرضتها بعض مواد تلك القوانين على حرية الرأي والتعبير،ويعيد الاعتبار لكارنيه النقابة كتصريح وحيد لمزاولة المهنة . * إصدار قانون حرية تداول المعلومات إنفاذًا للمادة 68 من الدستور والتي نصت على أن «المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية»، على أن تكون النقابة حاضرة ومشاركة وطرفًا في المناقشات التي تسبق إصدار هذا القانون. * إصدار قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، إنفاذًا للمادة 71 من الدستور والتي نصت على أنه «لا توقَّع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون». * تعديل مواد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية والتي حولت الإجراء الاحترازي إلى عقوبة تم تنفيذها على العديد من الصحفيين وأصحاب الرأي خلال السنوات الماضية. * دعم صناعة الصحافة، وتدخل مؤسسات الدولة لتخفيف الأعباء عن المؤسسات الصحفية، والسعي لايجاد منظومة أجور عادلة من خلال وضع لائحة خاصة لأجور الصحفيين وإلزام المؤسسات الصحفية بتطبيق الحد الأدنى للأجور. * مراجعة القيود والضوابط القانونية المفروضة على حرية الإصدار بالمخالفة للدستور، وإعادة النظر في تركز ملكية المؤسسات الصحفية والإعلامية بما يتعارض مع مواد قانون منع الاحتكار وقانون تنظيم الإعلام والصحافة. * تحرير الصحافة من القيود المفروضة عليها وتوسيع مساحات الحرية المتاحة للتعبير عن الرأي، ورفع القيود عن المؤسسات الصحفية والإعلامية بما يُبرز التعدد والتنوع ويساعد على صناعة محتوى صحفي يليق بالمتلقي المصري والعربي.
