أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًّا يتضمن فتح أي موقع تخزيني لاستقبال الأقماح المحلية حال ورود أية كميات من القمح إلى الموقع. وشمل التوجيه أيضًا استلام الأقماح المحلية الموردة من خلال اللجان المشكلة لذلك؛ طبقًا للقواعد المنظمة لذلك وقيام مديريات التموين بإبلاغ الوزارة بالمواقع التي تم افتتاحها والكميات الموردة بها يوميًّا. وأكد المصيلحي أان القمح المورد هذا العام سيكون من خلال 420 نقطة تجميع لاستقبال الأقماح من الموردين والمزارعين، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها طاقات وسعات تخزينية تصل إلى 5.5 مليون طن، وتشمل جميع المواقع والصوامع والهناجر والبناكر التابعة لوزارة التموين والجهات المسوقة، إضافة إلى مواقع وصوامع القطاع الخاص في حال احتياجها. وأضاف الوزير أنه قد تم دخول الخدمة لعدد 6 صوامع حقلية في موسم 2023؛ منها 4 صوامع في محافظة الشرقية (منيا القمح، نزلة خيال، طوخ القراموص، أبو حماد)، وصومعة بقويسنا بمحافظة الشرقية، وصومعة بالعدوة بمحافظة المنيا، وجار العمل لإنشاء عدد 60 صومعة حقلية على مستوى الجمهورية بسعة تخزينية تصل إلى 10 آلاف طن للصومعة الواحدة ، ويأتي إنشاء هذه الصوامع الحقلية لأهميتها في زيادة السعات التخزينية ولمساعدة المزارعين على توريد الأقماح من الحقول الزراعية القريبة من الصوامع الحقلية وكذلك تقليل معدلات الفاقد. وأوضح المصيلحي أنه تم تطوير ورفع كفاءة عدد 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن وبتكلفة نحو 60 مليون جنيه ، مشيرًا إلى أن هذا يأتي في إطار خطة الدولة لزيادة الطاقات الإنتاجية من الدقيق البلدي والفاخر؛ حتى يمكن توفير احتياجات البلاد من الدقيق الخاص بإنتاج الخبز المدعم والذي يقدر حجم الإنتاج اليومي من 250- 270 مليون رغيف . وأكد المصيلحي أن قرار الدولة بزيادة سعر توريد القمح الموسم الحالي من المزارعين ليصبح 1500 جنيه يأتي ليشجع المزارعين على زيادة معدلات للتوريد الدولة لتأمين احتياجات المواطنين من الخبز المدعم . وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن زيادة معدلات التوريد من القمح المحلي تسهم في تخفيض فاتورة الاستيراد وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مؤكدًا ضرورة تشجيع المزارعين على توريد محصول القمح إلى الدولة؛ خصوصًا مع زيادة الحوافز المقدمة لهم. وقال أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير، إنه قد تم إنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة عمليات التوريد، ووجه الوزير المديريات بإنشاء غرف عمليات مركزية بكل مديرية وغرف عمليات بالإدارات التابعة لها لمتابعة توريد القمح وتذليل العقبات. وأكد كمال أن سداد المستحقات للموردين يتم خلال 48 ساعة من التوريد، وفقًا لمنظومة التحول الرقمي.
