أثار إعلان مدرسة كلية النصر للبنات (EGC) التابعة لإدارة وسط التعليمية بالإسكندرية، الإفلاس رسميا وتقديم طلب للحصول على قرض ب10 ملايين جنيه من الجمعية العامة للمعاهد القومية، لصرف أجور ورواتب العاملين، جدلا واسعا خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي. من ناحيته علق محمد عبدالهادي القطب، رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية، على إعلان مجلس إدارة مدارس كلية النصر للبنات (EGC) بالإسكندرية الإفلاس، قائلًا: "تم رفع مذكرة للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للبت في هذا الأمر، ونحن في انتظار قرار الوزير". وأكد عبدالهادي في تصريحات خاصة ل"مصراوي"، أنه تم إحالة الأمر للشؤون القانونية في الوزارة لبدء التحقيق مع مجلس إدارة المدرسة المتسبب في هذه الكارثة، لافتا إلى أنه لايوجد أي تذمر من جانب المعلمين إطلاقا، مؤكدا أن الطلاب منتظمين في المدرسة والمدرسة تعمل دون توقف، ولا يوجد أي إضراب داخل المدرسة من جانب المعلمين، كما يروج البعض. وتابع: "المعلمين منتظمين في الحضور داخل الفصول وشرح المناهج الدراسية، والدراسة لم تتوقف ولن تتوقف إطلاقا.. ومعنديش طالب قاعد في البيت أو مدرس مش بيدخل حصته، ولكن الموضوع أن مجلس إدارة المدرسة، صدّر حالة التذمر هذه لرغبتهم في صرف أموال العلاوات التشجيعية المتأخرة للمعلمين، وهذا خطأ فادح". وأوضح أن إجمالي المبلغ المطلوب لسداد العلاوات التشجيعية للمعلمين بأثر رجعي المتأخرة منذ عام 2020 يبلغ قيمتها 2 مليون جنيه، قائلًا إنه ليس هناك مدرسة صرفت بأثر رجعي علاوات تشجيعية على الإطلاق. وأشار عبد الهادي، إلى أن إجمالي عدد المعلمين والإداريين والعمال في مدرسة كلية النصر للبنات يبلغ 687، لافتًا إلى أن العلاوة التشجيعية يحصل عليها المعلم بنسبة كلا حسب راتبه، وبالتالي هناك تفاوت في العلاوة بين كل معلم، مشيرا إلى أن المعلمين يحصلون على رواتبهم شهريا ولم يكن هناك أي أزمة في هذا الجانب. وعن وجود مخالفات داخل المدرسة، قال عبدالهادي، إن الشئون القانونية بدأت التحقيقات داخل المدرسة بعدما شكلت لجنة توجيه مالي وشئون قانونية من وزارة التعليم، للوقوف على حقيقة المخالفات، فتّبين أن المجلس لديه مخالفات بسبب إهدار 16 مليون جنيه، وتم تحويلهم للشئون القانونية بالوزارة، بالإضافة إلى أن جميع المعلمين يطالبون بجميع حقوقهم في وقت واحد، مؤكدا أن المعلمين أخذوا جميع حقوقهم في المرتبات ولكن المشكلة في العلاوات، التي اعتصموا بسببها من قبل، ولكن تم حل الأزمة. وأشار رئيس المعاهد القومية، إلى أن من ضمن المخالفات هو تأخيرات تحصيل المصروفات الدراسية، لافتا إلى أن مصروفات مدرسة كلية النصر للبنات لقسم اللغات من مرحلة رياض الأطفال للمرحلة الثانوية، تبدأ من 9 آلاف و700 جنيه، ولكن قسم الIG والأمريكان يتراوح مصروفاته ما بين 14 و18 ألف جنيه. وأضاف: "هناك قرابة 9 ملايين جنيه لم يتم تحصيلها من أولياء الأمور في دفع قيمة المصروفات الدراسية، حتى الآن منذ العام الماضي والحالي، منهم 7 ملايين متأخرات من ميزانية العام الماضي و2 مليون هذا العام، وهذا يرجع إلى سوء إدارة مجلس ادارة المدرسة". واستكمل عبد الهادي: "المدرسة فيها حمامات سباحة وملاعب مؤجرة، ولم نعلم شيئا عن مواردها أين تذهب"، متسائلا: "أين أموال كل هذه الموارد؟". وأوضح رئيس المعاهد القومية، أن المدرسة تمتلك وديعة بقيمة 5 ملايين جنيه، وهم الأن يطالبون "بفك" هذة الوديعة لحل مشكلة صرف العلاوات التشجيعية بأثر رجعي للمعلمين، وهذا الأمر مخالف للقانون، موضحًا أن فك الودائع أو الأرصدة لأي مدرسة يتم في حالة إذا كان هناك إنشاءات داخل المدرسة أو رواتب متأخرة سواء للمعلمين أو الإداريين، وليس لصرف علاوات تشجيعية، قائلا: "هذا أمر مخالف تماما". وتابع: "كان هناك 8 مدارس بدون مجالس إدارات رجعنا فيها استرداد أموال لينا وأصبح لدينا أرصدة مثل فيكتوريا الإسكندرية حصلنا عائد هذا العام على 8 ملايين وديعة ومدرسة النصر بنين عائد بقيمة 5 ملايين، وليسيه الهرم نفس الكلام بعد حل مجالس الإدارات". وكان قد أعلن مجلس إدارة مدارس كلية النصر للبنات (EGC) بالإسكندرية الإفلاس رسميا وتقديم طلب للحصول على قرص بعشرة ملايين جنيه من الجمعية العامة للمعاهد القومية لتستطيع المدرسة المفلسة صرف أجور مرتبات العاملين بها والوفاء بالتزاماتها. جدير بالذكر أن مدرسة النصر للبنات من أقدم المدارس في محافظة الإسكندرية وأعرقها، حيث افتتحت في عام 1935، وكان يطلق عليها الكلية الإنجليزية، حيث كانت خاضعة لإدارة ومعلمين إنجليز، وفي عام 1956 أممها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وخرجت العديد من الشخصيات الهامة والشهيرة، من بينها الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا، والدكتور منى مكرم عبيد، أستاذ العلوم السياسية، المذيعة الشهيرة ليلى رستم.
