يحين استحقاق آجال ودائع خليجية حصلت عليها مصر بقيمة نحو 5.7 مليار دولار من دولتي الكويتوالإمارات خلال ال6 شهور القادمة، وذلك وفق تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري المنشور على موقع البنك المركزي. ووفق ما جاء في التقرير يحين آجال سداد وديعتين كويتيين بقيمة 4 مليارات دولار واحدة بقيمة ملياري دولار في شهر أبريل القادم، و2 مليار دولار في سبتمبر المقبل. فيما تحين آجال سداد وديعة إماراتية على مصر بنحو 1.667 مليار دولار على دفعتين منها 666.7 مليون دولار في 21 أبريل القادم، ومليار دولار في 17 يوليو القادم من العام الجاري. وتمتلك 3 دول خليجية، هي: الكويت والسعودية والإمارات، ودائع في البنك المركزي المصري بقيمة 14.958 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي، وفق آخر تقرير بشأن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري. وتمتلك 5 دول عربية ودائع لدى البنك المركزي وقروض قصيرة الأجل بنحو 28.2 مليار دولار بينها 10.3 مليار دولار للسعودية (منها 5.3 مليار دولار ودائع، و5 مليارات دولار قروض قصيرة الأجل). وللإمارات تمويلات بقيمة 10.658 مليار دولار منها 5.658 مليار دولار ودائع، و5 مليارات دولار قروض قصيرة الأجل، كما للكويت 4 مليارات دولار ودائع، وقطر 3 مليارات دولار قروض قصيرة الأجل، و200 مليون دولار لليبيا قروض قصيرة الأجل. وتوقعت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقاً، لمصراوي، تجديد الودائع المستحقة لدولتي الإماراتوالكويت مرة أخرى مع ميعاد استحقاقها على مصر كما حدث في المرات السابقة. وقالت إن العلاقات بين الدول الخليجية ومصر تتميز بالقوة والتقارب على كافة المستويات المختلفة، ولذلك يتم تجديدها كل مرة مع قرب استحقاقها. مواعيد سداد 5 ودائع إماراتية تمتلك دولة الإمارات ودائع في مصر بنحو 5.658 مليار دولار يحين سدادها على مدار 4 سنوات، وتشمل استحقاق بقيمة مليار دولار بتاريخ 15 يوليو 2026، ووديعة ثانية بقيمة مليار دولار مستحق سدادها في 17 يوليو 2023. أما الوديعة الثالثة بقيمة 2 مليار دولار يستحق سدادها على 3 أقساط في 21 أبريل 2023 (أي الشهر المقبل) و19 أبريل 2024، و21 أبريل 2025، أما الوديعة الرابعة بقيمة مليار دولار تستحق على 3 شرائح أيضاً في مواعيد 30 مايو 2024، و30 مايو 2025، و29 مايو 2026. فيما يحين سداد الوديعة الخامسة للإمارات بقيمة 658.3 مليون دولار في 31 أغسطس 2027. مواعيد سداد ودائع سعودية تمتلك السعودية ودائع بقيمة 5.3 مليار في البنك المركزي المصري تحين مواعيد سدادها جميعا في أكتوبر 2026، وفق تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري التابع للبنك المركزي. إعادة الاستثمار مطروحة قال خبير اقتصادي شهير، طلب عدم نشر اسمه، لمصراوي، إن إعادة تجديد الودائع مرة أخرى مع قرب استحقاق آجالها لن يواجه مشكلة، وسيكون القرار المفضل للدول الخليجية باعتباره استثمارا آمنا- نسبة الفائدة- وبما أن لديها من فوائض مالية كبيرة. وأوضح أن تجديد الودائع الخليجية مجددا أو إعادة استثمارها في شراء حصص من شركات أو موانئ أو بنوك مملوكة للدولة سيكون بديلا مفضلا للإمارات والكويت بما له من عائد مجزٍ. وأضاف الخبير أن مصر لديها قاعدة إنتاجية متنوعة وتصنيف ائتماني جيد ومعدل نمو إنتاج ضعف معدل نمو السكان ومصادر متعددة من الدخل الأجنبي بما يحفز الدول الخليجية على إعادة استثمار ودائعها في مشروعات بمصر أو تجديدها مرة أخرى. وعادة توافق الدول الخليجية على تجديد آجال ودائع يحين وقت سدادها فترة أخرى كما حدث في المرات السابقة. وقبل أيام أظهر تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري تجديد دولة الكويت أجل سداد وديعة بقيمة 2 مليار دولار على مصر حان وقت سدادها في سبتمبر الماضي 2022 لمدة عام تنتهي في سبتمبر 2023. وفي نوفمبر الماضي، أظهر تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري للعام المالي الماضي (يوليو 2021: يونيو 2022)، مد دولة الكويت شريحة بقيمة 2 مليار دولار لمدة عام تنتهي في أبريل 2023 دولار. كما أظهر التقرير، في نوفمبر الماضي، أن الإمارات مدت آجال شريحتين من وديعة بقيمة 2 مليار دولار في البنك المركزي المصري مستحق سدادها على مصر على 3 شرائح (بقيمة 666.6 مليون دولار لكل شريحة) من إجمالي ودائع لها بقيمة 5.661 مليار دولار. وتضمن التقرير الصادر عن البنك المركزي، أنه تم مد إحدى الشريحتين لمدة عام تنتهي في 2023 والأخرى لمدة عامين تنتهي في 2026. كما أعلنت السعودية نوفمبر الماضي تمديد أجل وديعة لدى البنك المركزي المصري بقيمة 5 مليارات دولار، "بهدف تقديم الدعم السخي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي لمصر"، بحسب وكالة الأنباء السعودية في وقت سابق.
