عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا مع قيادات الوزارة؛ لبحث ومتابعة تنفيذ التكليفات والإجراءات الخاصة بتنفيذ الزراعة التعاقدية، وحصر مساحات القمح، وزيادة نسبة التغطية بالتقاوي الجيدة المعتمدة، وبحث عودة الدورة الزراعية للمحاصيل الاستراتيجية. يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بالاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، وفي إطار متابعة ما أعلنه د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن التوسع في الزراعة التعاقدية لمحاصيل الذرة وفول الصويا وعباد الشمس. وأكد القصير، خلال الاجتماع، ضرورة توعية المزارعين بكل قرى محافظات الجمهورية، بأهمية الزراعات التعاقدية للمحاصيل التي تم الإعلان عنها: الذرة، وفول الصويا، وعباد الشمس، فضلًا عن محصول القمح، والدعم الذي تقدمه الدولة في هذا المجال للمزارعين. وشدد الوزير على أن يتم الإعلان بشكل واضح في كل الجميعات، عن الأسعار الخاصة بالزراعات التعاقدية. وأكد القصير أن أسعار الزراعة التعاقدية للمحاصيل الأربعة تأتي تنفيذًا لقرارات الدولة؛ كالآتي: الذرة الصفراء 9,5 ألف للطن الذرة البيضاء 9 آلاف للطن فول الصويا 18 ألف جنيه للطن عباد الشمس 15 ألف جنيه للطن وأشار وزير الزراعة إلى أن هذه أسعار ضمان ملتزمة بها الدولة حتى لو انخفضت الأسعار العالمية وسوف يكون الشراء بأسعار البورصة وقت البيع ما دام في صالح الفلاح، وأن هيئة السلع التموينية هي التي تقوم بالتعاقد والشراء من المزارعين؛ مما يمثل أكبر ضمان. ونوه القصير بأهمية بحث عودة الدورة الزراعية، في ضوء جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي؛ خصوصًا بعد الدعم الذي تقدمه للمزارعين، والتعاقد على المحاصيل، بأسعار مجزية، لافتًا إلى أن الدورة الزراعية تسهم في القضاء على تفتت الحيازات، وتقليل أمراض التربة، وإعداد قاعدة بيانات واضحة للمحاصيل الزراعية، حتى تتناسب مع الاحتياجات. وكلف وزير الزراعة أيضًا، بسرعة الانتهاء من الحصر الفعلي للمساحات المنزرعة بمحصول القمح، وتدقيقها، على أرض الواقع. ووجه القصير بالتوسع في زيادة نسبة التغطية بالتقاوي الجيدة المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية وتوفيرها للمزراعين بأسعار مخفضة، ووجه كذلك بضرورة توعية المزارعين والحرص على الزراعة سنويًّا بالتقاوي الجديدة؛ الأمر الذي ينعكس على زيادة الإنتاجية وتحقيق مردود اقتصادي على المزراعين. حضر الاجتماع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وبعض القيادات المعنية بالوزارة.
