وزير المالية: إعلان وثيقة السياسة الضريبية للخمس سنوات المقبلة قريبا

قال محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة ملتزمة بعدم تحريك أسعار الضريبة على المستثمرين، رغم قسوة الأزمات الاقتصادية العالمية، مضيفًا أنه "سيتم خلال الفترة المقبلة عقد مؤتمر مع مجتمع الأعمال، لإعلان وثيقة السياسات الضريبية للدولة خلال الخمس سنوات المقبلة"، بحسب بيان من الوزارة اليوم الخميس.
وأضاف الوزير، أن وثيقة السياسات الضريبية ستكون بمثابة استراتيجية داعمة لاستقرار النظم الضريبية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها الساحة العالمية، وانعكاسها على اقتصادات وموازنات مختلف الدول بما فيها مصر.
ووفقا لوزير المالية، "آثرنا توسيع القاعدة الضريبية، من خلال تعظيم الاستفادة من مشروعات التحول الرقمي فى رفع كفاءة الحصر والتحصيل الضريبي، وقد نجحنا بالميكنة فى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 20% خلال النصف الأول من العام المالى الحالي".
وأضاف: "ندرك أننا أرهقنا مجتمع الأعمال بكثرة التطوير، ولكننا لمسنا تقديرًا مشكورًا لما تحقق من نتائج مثمرة تعكس التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تبسيط وميكنة وتوحيد الإجراءات الضريبية، والحد من القطاع غير الرسمي، وتعزيز جهود دمجه؛ لتقدير الحجم الحقيقي لاقتصاد مصر".
ووجه معيط عدة رسائل محفزة لمجتمع الأعمال، وجاذبة للاستثمار، خلال مشاركته في المؤتمر الضريبي السنوي لشركة "برايس هاوس" بعنوان: "الرقمنة والتحديثات في المجال الضريبي في ضوء رؤية مصر 2030".
أوضح الوزير، أنه يجرى حاليًا إعداد مشروع قانون لإنهاء كل الملفات الضريبية القديمة المتراكمة، يرتكز على فلسفة قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التي تغطى 60% من الحالات القديمة، وهناك تصور آخر للمعالجة الضريبية ل 40% المتبقية.
أضاف الوزير، أن 295 ألف شركة انضمت لمنظومة "الفاتورة الإلكترونية" حتى الآن بمتوسط يتجاوز مليون وربع وثيقة يوميًا، يتم إرسالها إلى المنصة الرقمية المركزية الخاصة بتلقى ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات على نحو يضمن تحديد الحجم الحقيقي لأعمالها، بما فى ذلك التعاملات التجارية مع أي كيانات غير مسجلة ضريبيًا أو لا تُقر بحجم أعمالها الحقيقي؛ فمبيعات أي طرف هى مشتريات الطرف الآخر، بما يُسهم في القضاء على الشركات الوهمية، ويُساعد أيضًا فى اختصار زمن الفحص الضريبي فى عدة ساعات.
أشار الوزير، إلى أن التكامل بين منظومتي "الفاتورة الإلكترونية"، و"الإيصال الإلكتروني"، يُمكننا من إنشاء قاعدة بيانات دقيقة نعتمد عليها في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، وسرعة رد ضريبة القيمة المضافة، وتحقيق تكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، من خلال تغطية كل التعاملات الإلكترونية للمتعاملين مع المجتمع الضريبي، وقد بلغ إجمالي الإيصالات المرسلة على المنظومة الإلكترونية حتى الآن ما يقرب من 64 مليون وثيقة، بما يضمن وصول ما يدفعها المستهلكون من ضرائب على السلع والخدمات في منافذ البيع والخدمات إلي الخزانة العامة للدولة لحظيًا.