تحديات كبيرة واجهت السوق العقاري خلال الفترة الماضية أدت لخلق حالة من عدم الاستقرار لدى عدد كبير من الشركات العقارية الأمر الذي تسبب في خلق حالة من عدم القدرة على التسعير، نظرًا لارتفاع أسعار المواد الخام، وتحرير سعر الصرف وفروق العملة المحلية. وطالب عدد من المطورين وخبراء السوق العقاري بوضع حلول عاجلة تجاوز تأثير هذه الأزمة الراهنة التي أثرت على القطاع العقاري بشكل واضح جعلته سوق غير مستقر، تمثلت في تقديم الدعم الكامل للمطور الذي أصبح غير قادر على مواجهة هذه التحديات والخروج بالمنتج العقاري للمنافسة بالخارج من خلال المشاركة بالمعارض الخارجية. الخروج للأسواق الخارجية قال المهندس أحمد مسعود، عضو جمعية مطوري القاهرة الجديدة، إنه بالرغم من التحديات التي يعيشها السوق العقاري إلا أنه سوق قوي وصامد فالعقار يمرض ولا يموت عبر كافة الأزمات، وبالرغم من انخفاض القدرة الشرائية للسوق المحلي إلا أن الطلب على العقار المصري يشهد ارتفاعًا كبيرًا من العميل الأجنبي. وأضاف ل"مصراوي"، أن هناك حوالي 14 مليون مصر بالخارج 10 مليون منهم يعيشون بالأسواق الخليجية والعربية وهو ما يمثل مؤشر جيد جدًا لتصدير المنتج العقاري المصري للخارج والمنافسة مع المنتج العقاري بالخارج. وأشار إلى أن فروق العملة المحلية تعد مؤشرًا جيدًا لدعم العقار المصري بالأسواق الخارجية فعلى سبيل المثال في السعودية ارتفع سعر الريال السعودي من 5 إلى 10 جنيهات وبالتالي أًصبح فرق العملة يغطي احتياج العميل لشراء وحدة سكني او تجارية او إدارية، مؤكدًا انالحل الجوهري خلال الفترة الراهنة هى الخروج للأسواق الخارجية وقيام شركاتاتلطوير العقاري بافتتاح فروع لها بالخارج. وطالب المهندس داكر عبد اللاه، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الاعمال المصريين، وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية بالبحث عن فرص قوية لتصدير العقار خاصة في الدول العربية والخليجية بشكل خاص التي حققت عوائد اقتصادية كبرى نتيجة لارتفاع اسعار النفط بشكل كبير مما جعلها تحقق فوائض مالية كبيرة تبحث عن استثمارها في مشروعات اقتصادية خارج محيطها . وأكد ضرورة وضع رؤية متكاملة لتصدير العقار تعتمد على حزمة من الاجراءات المحفزة منها منح الاقامة العقارية لمن يتملك عقار في مصر وكذلك التوسع في إقامة معارض عقارية مصرية بهذه الدول وتقديم تسهيلات لتملك الاراضي التي يتم تنفيذ مشروعات عقارية عليها . واقترح التوسع في المشروعات العقارية التجارية والادارية من مولات وفنادق ومنتجعات سياحية لتتماشي مع خطة الدولة في الوصول الى 30 مليون سائح سنويا في مصر خلال الفترة القادمة وهذا يتطلب انشاء المزيد من الغرف الفندقية التي تستوعب هذه الاعداد وهذا الاستثمار يمكن التسويق له خارجيا بشكل قوي لاننا في مصر في احتياج إليه بشكل كبير. ودعا إلى عقد تحالفات اقتصادية بين المطورين العقاريين والمقاولين في تنفيذ المشروعات المختلفة لتوسيع نطاق الملاءة المالية لاي مشروع والبعد عن التأثيرات السلبية للاوضاع الاقتصادية الحالية. 2023 عام العميل الأجنبي ومن جانبه، قال الخبير العقاري علي جابر، أن حركة البيع والشراء في السوق العقاري تشهد حالة من عدم الاستقرار في الفترة الحالية نتيجة الظروف الحالية التي تمر بها كافة القطاعات، وهذه الحالة لن تستمر طويلًا مرجحًا ذلك إلى أن العقار أثبت أنه الملاذ الآمن للاستثمار، وساعد على ذلك طبيعة التركيبة السكانية في مصر، وحاجتها الدائمة لشراء العقار. وأوضح الوحدات العقارية جاهزة التسليم تتيح للعميل عائد إيجاري سريع مقارنة بأنواع الاستثمار الأخرى بالإضافة إلى ارتفاع قيمة العقار فهو استثمار طويل الأجل. وتوقع أن يشهد 2023 تغيرًا كبيرًا بالسوق العقاري فيما يتعلق بملف تصدير العقار حيث يشهد الطلب على العقار المصري ارتفاعًا كبيرًا بالخارج، وهى فرصة جيدة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري. وأكد أن المطور العقاري يواجه عدة تحديات منها قية الأرض والتي تمثل حوالي 25% من إجمالي تكلفة المشروع وتطوير المشروع على عدة سنوات ووضع أنظكة سداد تصل إلى 10 سنوات، وبالتالي فالمطور يصبح في حاجة للدعم والتمويل العقاري ولذلك لابد من تفعيل هذا الملف بشكل أكبر .
