افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، المؤتمر رفيع المستوى حول برنامج دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر الممول من الاتحاد الأوروبي في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأربعاء. ووفقا للبيان، شارك في المؤتمر الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وكريستيان بيرجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وغادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجانوس بيرتوك، نائب مدير قسم الحوكمة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD. وفي كلمتها أكدت وزيرة التعاون الدولي أهمية البرنامج المنفذ بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ووزارتي الاتصالات والتخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، نظرًا لأهميته واتساقه مع أولويات الدولة فيما يتعلق بتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة والإصلاح الإداري. وأوضحت أن البرنامج يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي دعم رؤية مصر 2030، ودعم الخطة الوطنية للإصلاح الإداري، وتنفيذ أنظمة مالية عاملة فعالة، من خلال المشاركة الفعالة بين كافة الجهات الوطنية وشركاء التنمية، والتنسيق المستمر بين كافة الأطراف ذات الصلة. وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن وزارتها تتطلع إلى المشاركة في تقرير المتابعة للشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال عام 2023، والذي يهدف إلى تقديم أدلة جديدة حول كيفية تعزيز فعالية التعاون الدولي بما يدعم الحوار الشامل والمساءلة والشفافية، وتعزيز حوكمة إجراءات التنسيق بين الحكومة وشركاء التنمية. وحرصت المشاط على الإشادة بالتعاون بين الحكومة والاتحاد الأوروبي والذي يأتي في إطارها تنفيذ هذا البرنامج، لافتة إلى أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي مع الاتحاد الأوروبي تبلغ نحو 1.3 مليار يورو وتتنوع في العديد من المجالات ذات الأولوية مثل الطاقة والمياه والنقل والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ويتم العمل على تعزيز هذه الشراكة من خلال آليات التمويل المختلط. كما أشارت إلى العلاقة الوثيقة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، في العديد من المجالات من بينها العمل على النهوض بسياسات التعاون الإنمائي، والشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال، ومشاركة القطاع الخاص في التنمية في مصر. وأوضحت الوزيرة أن هذه الجهود أثمرت في إعداد دراسة حول كيفية مشاركة القطاع الخاص في التنمية في مصر والتي استخدمت كمرجع أساسي لمبادئ كمبالا الخاصة بالمشاركة الفعالة للقطاع الخاص في التعاون الإنمائي والتي أطلقت عام 2019. ويستمر المؤتمر على مدار يومين بهدف مناقشة دور البرنامج في مجال الحوكمة العامة، من خلال الجلسات النقاشية بمشاركة كافة الجهات الوطنية المعنية وشركاء التنمية، بهدف تعظيم الاستفادة من البرنامج في ضوء أولويات الدولة، إلى جانب متابعة وتقييم الأنشطة الخاصة به، وفقا للبيان.
