قالت وزارة المالية، في بيان لها اليوم الأحد، إن الدولة، من خلال التنسيق المتواصل بين مختلف أجهزتها بما في ذلك مصلحة الجمارك، ومصلحة الرقابة الصناعية بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، نجحت في التصدي بكل حسم لما وصفتهم ب "سماسرة مستلزمات الإنتاج في السوق السوداء". وأضافت الوزارة أن هؤلاء يستوردون مستلزمات الإنتاج بدعوى التصنيع للاستفادة من الفرق بين الضريبة على استيراد منتج كامل واستيراد مستلزمات الإنتاج الذي يصل إلى 58%، ثم يتاجرون فيها؛ حتى ينكشف أمرهم ويتبين أنهم يستوردون باسم شركات ومصانع وهمية لا أساس لها على أرض الواقع. وأوضحت أن هذه الجهود تأتي لحماية الصناعة الوطنية، وتحقيقا للمستهدفات المنشودة من خفض ضريبة الوارد على مستلزمات الإنتاج. وكانت التعديلات الأخيرة للتعريفة الجمركية تضمنت خفضا لفئة "ضريبة الوارد" على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية، والآلات والمعدات؛ على نحو يُسهم في تشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية، وفقا للبيان. وفي هذا الإطار، استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، في لقائه مع الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، جهود تعزيز الحوكمة بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية بالدولة. ويأتي ذلك لضمان لوصول الإعفاءات الجمركية المحفزة للإنتاج إلى مستحقيها الذين يسهمون بممارسة أنشطتهم الإنتاجية في تعزيز دوران عجلة الاقتصاد القومي؛ تحفيزًا للنمو الغني بالوظائف، الذي يرتكز على الإنتاج والتصدير، ولقطع الطريق على المتلاعبين، بحسب البيان. وقال رئيس مصلحة الجمارك إن الأنظمة الرقمية المتطورة تسهم في تعزيز الحوكمة بالمنافذ الجمركية، على نحو يُمكن المصلحة بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة من الكشف عن الكيانات الوهمية. وأضاف أن الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي نجحت في تحرير 51 محضرًا لمصانع وشركات وهمية، بقيمة 17.5 مليار جنيه ضريبة جمركية مستحقة، بعدما تبين قيامها باستيراد مواد خام ومعدات بغرض الإتجار وليس التصنيع للتحايل على قواعد الاستيراد، وحصولها على الإعفاءات والتيسيرات المقررة لاستيراد مستلزمات الإنتاج. وأكد الشحات غتوري أن هناك تنسيقًا كاملًا مع مصلحة الرقابة الصناعية، بما يُمكنِّها من تنظيم زيارات ميدانية إلى جميع المصانع والشركات المستوردة، للتأكد من ممارستها للنشاط الصناعي، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المخالفين. وأشار إلى أن تشديد الإجراءات الجمركية بالإدارات المختصة بمختلف الموانئ، لمتابعة الرسائل الواردة، يسهم في منع تحايل المصانع على القواعد الاستيرادية، التي تتعمد إدخال مستلزمات الإنتاج من أكثر من ميناء، حتى لا يُطبق عليها الضريبة الجمركية المقررة على المنتج الكامل، في محاولة للتهرب من الضريبة الجمركية المستحقة، حيث يتم كشف ذلك من خلال تجميع "البوالص" التي تثبت العلاقة بين المستلزمات الواردة عبر الموانئ المختلفة.
