أعلن الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.25%، وذلك للمرة الثامنة على التوالي، وهو ما جاء بعد انتهائه من أول اجتماعاته في 2023 لبحث مصير أسعار الفائدة منذ قليل. ويأتي هذا التحرك هو المرة الثانية على التوالي التي يخفض فيها الفيدرالي وتيرة رفع أسعار الفائدة بعد أن خفض نسبة الرفع إلى 0.5% خلال آخر اجتماع في 2022 من 0.75% في 4 اجتماعات سابقة عليه. وقال الفيدرالي في بيان له اليوم الأربعاء، إن المؤشرات الأخيرة تشير إلى نمو متواضع في الإنفاق والإنتاج، بينما كانت مكاسب الوظائف قوية في الأشهر الأخيرة، وظل معدل البطالة منخفضًا، "كما تراجع التضخم إلى حد ما لكنه لا يزال مرتفعا". وتباطأ معدل التضخم في أمريكا، خلال ديسمبر الماضي إلى 6.5% مقابل 7.1% في نوفمبر الماضي، وذلك بعد أن سجل مستويات قياسية في عقود خلال العام الماضي. وأضاف الفيدرالي أن حرب روسيا ضد أوكرانيا تتسبب في صعوبات بشرية واقتصادية هائلة وتساهم في تصاعد حالة عدم اليقين العالمية. "اللجنة (الفيدرالية للسوق المفتوحة) حريصة للغاية على مخاطر التضخم". وتابع البيان: "تسعى اللجنة لتحقيق أقصى قدر من التوظيف والتضخم بمعدل 2% على المدى الطويل. ودعماً لهذه الأهداف، قررت اللجنة رفع النطاق المستهدف لسعر الأموال الفيدرالية إلى 4.5 - 4.75%". وتتوقع اللجنة أن الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف لأسعار الفائدة ستكون مناسبة من أجل الوصول إلى موقف من السياسة النقدية يكون مقيدًا بدرجة كافية لإعادة التضخم إلى 2% بمرور الوقت. وتابعت: "عند تحديد مدى الزيادات المستقبلية في النطاق المستهدف، ستأخذ اللجنة في الاعتبار التشديد التراكمي للسياسة النقدية، والتأخيرات التي تؤثر بها السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم، والتطورات الاقتصادية والمالية". وأضافت: "بالإضافة إلى ذلك، ستواصل اللجنة تخفيض مقتنياتها من سندات الخزينة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للوكالة، كما هو موضح في خططها المعلنة سابقًا. وتلتزم اللجنة بشدة بإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%".
