منذ بداية تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والاشتراطات الخاصة بالتراخيص الصادرة بقرار وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، يريد أصحاب المحلات معرفة طريقة توفيق أوضاعهم وأهم ما يبحثون عن معرفته هو الأوراق المطلوبة في كل حالة لتوفيق الأوضاع والترخيص وفقا للاشتراطات الجديدة. الأوراق المطلوبة لإصدار تراخيص المحلات العامة المؤقتة من بين الفئات التي شملها قانون المحال العامة ولائحته التنفيذية المحلات الواقعة في عقارات مخالفة وغير متوافقة مع اشتراطات البناء ولم توفق أوضاعها حتى الآن وفقا لقانون التصالح. وجاءت الأوراق المطلوبة لإصدار تراخيص المحلات العامة المؤقتة وفقا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على النحو التالي: 1- صورة من بطاقة الرقم القومي بعد الاطلاع على الأصل "إجباري". 2- صورة التوكيل الرسمي في حالة الوكالة مع الاطلاع على الأصل "اختياري". 3- صورة من عقد الملكية أو عقد الإيجار بعد الاطلاع على الأصل على أن يكون عقد الإيجار متضمنا الآتي: (مثبت التاريخ - ساري المفعول لمدة لا تقل عن سنة - أن يكون موضحا به نوع النشاط المطلوب ترخيصه) "إجباري". 4- صورة من رخصة البناء بعد الاطلاع على الأصل إن وجدت أو ما يفيد التقدم بطلب لتقين وضع العقار "اختياري". 5- إفادة من إدارة التنظيم بموقف المحل العام في حالة وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار "اختياري". 6- تقرير هندسي معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار في حالة عدم وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار أو مخالف لشروط الترخيص "اختياري". 7- رسم توضيحي "كروكي" على أن يكون موضحا به موقع المحل ومشتملا على اسم الحي أو الجهاز أو المنطقة واسم الشارع ورقم العقار "إن وجد" الواقع به المحل "إجباري". 8- صورة من البطاقة الضريبية بعد الاطلاع على الأصل "إجباري". 9- مستخرج رسمي من السجل التجاري "إجباري". 10- صورة من جواز السفر بعد الاطلاع على الأصل في حالة إذا كان طالب الترخيص أجنبيا بالإضافة إلى تقديم صورة من الترخيص أو الموافقة الصادرة له من وزارة القوى العاملة "اختياري". 11- شهادة تصرفات عقارية أو كشف رسمي مستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية مبينا به تاريخ إتمام إقامة المحلب بالعقار في حالة بناء العقار قبل العمل بقوانين البناء أو المستثناة من تطبيق أحكام قانون البناء "اختياري". 12- شهادة من مكتب الاعتماد "إن وجدت" تفيد باستيفاء الاشتراطات العامة والخاصة " اختياري". 13- نموذج طلب الخدمة المطبوع من المنظومة "ملء النموذج" بتوقيع المواطن أو وكيله عليه "إجباري". ومنح قانون المحال العامة الجديد مهلة انتقالية مدتها 5 سنوات للمحلات الموجودة في عقارات مخالفة من أجل توفيق أوضاعها بشكل كامل، على أن يتم منح هذه المحلات تراخيص مؤقتة تجدد سنويا حتى انتهاء مهلة ال 5 سنوات المحددة. ويمنح قانون المحال العامة أيضا مهلة مدتها سنة واحدة للمحال العاملة بدون ترخيص نهائيا من أجل توفيق أوضاعها والترخيص وفقا للاشتراطات الجديدة للمحال العامة. ويتيح قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، إمكانية إصدار تراخيص المحال العامة خلال 3 أشهر فقط وبحد أقصى 90 يوما ومن الممكن إصدار الترخيص خلال شهر واحد حال استيفاء الاشتراطات المطلوبة بشكل كامل. ويسمح قانون المحال العامة أيضا للمحال الموجودة بعقارات مخالفة إمكانية الحصول على ترخيص سنوي يتم تجديده لمدة 5 سنوات لحين توفيق أوضاع العقار المخالف.
