أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أهمية التكامل بين جهود الحكومة، ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة؛ بما يحقق المنفعة العامة، ويعزز قدرة الدولة على تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية وتعزيز الأمن الغذائي ودعم المزارعين. جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري مع أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لبحث التنسيق المشترك بين الوزارة والتحالف، في ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأشار الدكتور سويلم إلى ضرورة تعزيز التعاون بين وزارة الري والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مختلف الفاعليات التي يقوم بها التحالف، خاصة مبادرة "ازرع" والتي تم إطلاقها في نوفمبر الماضي. وأوضح أن وزارة الري تبذل جهودا كبيرة في مجال رفع الوعي بين المزارعين من خلال إدارات التوجيه المائي بالمحافظات، كما أشاد بدور التحالف الوطني في دعم المشروعات التنموية، وخاصة مشروعات تحديث نظم الري والمشروعات الزراعية بالشكل الذي ينعكس على رفع مستوى معيشة المزارعين. وقال الوزير إن المشروعات القومية الجاري تنفيذها حاليا في مجال المياه تهدف إلى خدمة المنظومة المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه وخدمة المنتفعين وخاصة المزارعين، الأمر الذي يدفعنا دائما للبحث عن أفضل الوسائل والأنظمة التي تحقق هذه الأهداف، مثل التحول لنظم الري الحديث بعد عمل دراسة وافية ومتكاملة ودراسة مختلف البدائل المستخدمة عالميا في هذا المجال، بما يراعي ري المحاصيل المختلفة في ظروف متنوعة، طبقا لحالة التربة والمناخ، مع مراعاة تفتت الملكية الزراعية وكافة الأبعاد المائية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية الأخرى. ولفت سويلم إلى المكاسب الإيجابية للتحول للري الحديث، مثل زيادة الإنتاجية المحصولية، وتحسين نوعية المحاصيل المنتجة، ورفع إمكانات التصدير، ورفع كفاءة الري الحقلي، وزيادة العائد من وحدة المياه والأرض، مع وجود عدد من النتائج السلبية التي يجب مراعاتها مثل التأثير سلبا على كميات مياه الصرف الزراعي التي تدخل في المنظومة المائية من خلال إعادة الاستخدام بالخلط الوسيط والتأثير على جودة الأراضي حال زيادة الملوحة بها. واستعرض وزير الري خطة الوزارة والخطوات التنفيذية للتحول لاستخدام نظم الري الحديث؛ بما يحقق تعظيم الاستفادة من مواردنا المائية ورفع كفاءة نظام الري الحقلي، بحيث تكون الأولوية للأراضي الرملية والأراضي المنزرعة بقصب السكر والبساتين، حيث تبلغ مساحات الأراضي المنزرعة بقصب السكر 325 ألف فدان، ومساحات البساتين نحو 750 ألف فدان. وأكد توجه وزارة الري نحو التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه؛ بما يحقق الوفر في استخدام الطاقة وتقليل التكاليف التي يتحملها المزارعين، بالإضافة للحفاظ على البيئة. وأوضح الدكتور سويلم أن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري الجديد، نظمت عملية إنشاء روابط مستخدمي المياه بالأراضي الزراعية وبينت مهام ومسؤوليات تلك الروابط، مؤكدا أهمية هذه الروابط ودورها البارز في التعامل مع مشكلة تفتت الملكية الزراعية في مصر، مع التأكيد على دور المجتمع المدني في دعم هذه الروابط وتفعيلها وعرض قصص النجاح لهذه الروابط لتشجيع باقى المزارعين على تشكيل روابط للمزارعين على مختلف الترع. ووجه الوزير بتشكيل لجنة مشتركة من قيادات وزارة الموارد المائية والري المعنيين، وأعضاء التحالف لمتابعة مجالات التعاون المشتركة بين الجانبين.
