قال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إن الفارق بين الحلم والهدف هو وجود خطة، وسيعتمد تحويل الحلم باجتذاب 30 مليون سائح سنويا إلى هدف استراتيجي يقوم على وضع خطط تنفيذية يتم التوافق الواسع عليها بالتنسيق مع الوزارات المعنية الأخرى. وقال الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن مصر لم تحصل على ما تستحق من إيرادات سياحية؛ إذ تستحق من 30 إلى 40 مليون سائح في السنة. وكشف عيسى، عن دراسة تم إجراؤها على العديد من بلدان العالم، كشفت أن هناك 272 مليون سائح من 12 دولة أكدوا جاهزيتهم ورغبتهم للسياحة في مصر. ولفت الوزير، إلى المحاور الرئيسية للاستراتيجية التي تتبناها الدولة، ومن بينها جذب 30 مليون سائح خلال السنوات المقبلة، تتضمن تشجيع وتحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر، وزيادة عدد الغرف الفندقية. وأشار وزير السياحة، إلى أهمية خلق سياسات محفزة للاستثمار وخاصة الاستثمار الفندقي وزيادة عدد الغرف الفندقية في مصر، مطالبا بتضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص في قطاع السياحة لجذب 30 مليون سائح خلال 2030، وهو ما سيعمل على تحسن الميزان الجاري. واستقبل مطار القاهرة الدولي، يوم الجمعة 20 يناير2023، أول فوج سياحي صيني، قادم من مدينة تشنغدو الصينية، للمرة الأولى منذ ظهور جائحة "كورونا"، وسط تفاؤل شعبي ورسمي بالاستفادة من السوق الصينية الكبيرة، باعتبارها إحدى كبريات الأسواق المصدرة للسياحة على مستوى العالم. وتستهدف الحكومة، زيادة إيرادات السياحة خلال ال3 سنوات المقبلة إلى 30 مليار دولار، لمواجهة الفجوة في النقد الأجنبي، واستغلال مقومات البلاد السياحية لزيادة عائدات القطاع والذي يعد أحد مصادر العملة الصعبة الرئيسية. ويرى مسؤولو وخبراء السياحة، إمكانية تحقيق هذه الأرقام والإيرادات بعد تخفيض سعر صرف الجنيه أمام الدولار وما تبعها من زيادة التنافسية للسياحة المصرية أدت إلى خفض تكلفة سفر وإقامة السائح. إزالة المعوقات قال الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار التحول الرقمي، إن الوصول إلى 30 مليون سائح سنويا، وتحقيق إيرادات السياحة ل30 مليار دولار، يتطلب إزالة كافة المعوقات التي تواجه السائحين بداية من الوصول إلى المطار وحتى انتهاء الرحلة. وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، طلب من المستثمرين بقطاع السياحة إعداد قائمة بجميع الطلبات والمقترحات للنهوض بالقطاع، قائلا:"ولو لبن العصفور هييجي دعما لهذا القطاع.. احلموا واحنا نحقق الأحلام دعما لهذا القطاع الحيوي". وأوضح شريف لمصراوي، أن المعوقات تتمثل في أفعال بعض المصريين منها: مضايقة العمال في المطار، والجري وراء السائحين لركوب التاكسي، وعدم استطاعة السائح استخدام المواصلات العامة من خوفًا من التحرش، خصوصًا في الأماكن الأثرية والمتاحف خارج نطاق المكان. وتسعى الحكومة، إلى إجراء تطوير شامل لمطار شرم الشيخ الدولي مما يؤهله لاستقبال أكثر من 10 ملايين سائح على مدار العام. وأكد مساعد وزير السياحة والآثار، أن ال 30 مليار جنيه يعني حوالي 200% ويأتي ذلك من خلال الزيارات المتكررة للسائحين، متابعًا:"لكن كيف يتم ذلك وهناك بعض المضايقات التي تحدث تجاه السائحين؟". وتابع شريف: "ليس مستحيلا أن نصل لهذا الرقم، لكن بشرط كل البلد تشتغل عليها وأول حاجة سيادة القانون". وأطلقت الحكومة، في وقت سابق، عدة مبادرات لدعم السياحة منذ جائحة كورونا أبرزها مبادرة البنك المركزي بتأجيل استحقاقات البنوك لدى الشركات السياحية لمدة 3 سنوات، وتخفيض سعر وقود الطيران للرحلات السياحية إلى 15 سنت، والإعفاء من الضريبة على العقارات السياحية والفندقية، وإرجاء سداد المديونيات المستحقة على المنشآت السياحية للحكومة. تسهيل الدخول كشف كامل أبو علي رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، ومجموعة البيك باتروس الفندقية، عن شروط الوصول لعدد 30 مليون سائح خلال 2030 التي أعلنتها الدولة مؤخرا. وقال أبو علي لمصراوي، إن الوصول لهذا الرقم يتطلب عدة شروط أهمها: بذل الجهد وضخ الاستثمارات والكفاءة في جذب السياح، وفتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات دخول وخروج السائحين في المطارات. 500 ألف غرفة استعرض ماجد الجمل رئيس جمعية مستثمري طابا للتنمية السياحية، لمصراوي، الخطة الأمثل للوصول 30 مليون سائح سنويا، بالإضافة إلى 30 مليار دولار في 3 سنوات وتشمل أربعة محاور: أولا- زيادة عدد الغرف الفندقية العاملة إلى 500 ألف غرفة من خلال استكمال كل المشروعات التي تحت الإنشاء. ثانيا- زيادة عدد المطارات بمصر وتوسعة القائم للوصول إلى طاقة تشغيل سنوية في حدود 20 إلى 25 مليون سائح. ثالثا- التسويق الجيد المستهدف السائح ذو القدرة على الإنفاق المرتفع وليس السائح ذو الدخل المنخفض. رابعا- تشجيع ومساعدة المستثمرين على استكمال مشروعاتهم والمحافظة على القائم بالفعل من خلال تأجيل أي التزامات مالية عليهم حاليًا مثل الضرائب وأقساط الأراضي والرسوم والغرامات الكثيرة المفروضة عليهم حاليا من أجهزة الدولة وإسقاطها تماما من على المشروعات الموجودة في المناطق الجديدة التي تعاني منذ سنة 2011 وحتى الآن من ظروف قهرية كثيرة (مثل منطقة طابا/ نويبع). وتراجع الاحتياطي النقدي، لدى مصر للشهر الثالث على التوالي، ليسجل 33.143 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي.
