أقرت الهيئة العامة للتنمية الصناعية حزمة جديدة من التيسيرات والحوافز للمشروعات الصناعية المخصص لها أراضٍ أو وحدات صناعية من الهيئة، بحسب بيان من الهيئة اليوم الثلاثاء. وأعلن المهندس محمد عبد الكريم، رئيس مجلس إدارة الهيئة، منح مهلة مجانية مدتها ستة أشهر للمشروعات الصناعية داخل البرنامج الزمني لكل مشروع طبقا لمرحلة التنفيذ الخاصة بها سواءً مرحلة استخراج رخصة البناء أو تنفيذ الأساسات الإنشائية، أو مرحلة استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، ويتم إعفاؤها من 50% من الغرامات المقررة إن وجدت. وكشف عن أنه تم أيضا منح مهل مجانية لمدة 6 أشهر للمشروعات الصناعية التي تخطت البرنامج الزمني للتنفيذ مع إعفائها من 50% من غرامات التأخير عن المدد السابقة وذلك لمساعدتها في توفيق أوضاعها واستكمال التنفيذ واستخراج الرخص والسجل الصناعي. وطبقا للضوابط التي أقرتها الهيئة، أوضح عبد الكريم إمكانية حصول المستثمر على الحوافز والتيسيرات الجديدة شريطة عدم صدور قرار بسحب الأرض أو الوحدة الصناعية المخصصة للمستثمر، على أن يتقدم المستثمر للهيئة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان عن التيسيرات وفقا للقواعد المنظمة بها، داعيا أصحاب المشروعات بسرعة التقدم للهيئة للاستفادة من تلك الحوافز. وقال رئيس الهيئة إن القرار يأتي انطلاقا من حرص وزارة التجارة والصناعة والهيئة على مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية للمستثمرين الصناعيين في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية. وأضاف أن هذا يأتي في إطار توجيهات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المباشرة نحو تلبية مطالب أصحاب المشروعات الصناعية ومساندتهم في تجاوز الأزمات والتحديات الراهنة وتذليل أية عوائق تحول دون استكمال تنفيذ مشروعاتهم وتشغيل عجلة الإنتاج، والتسهيل في الإجراءات والإسراع في إصدار التراخيص. وأكدت الهيئة أن التيسيرات الجديدة من شأنها تحسين مناخ الاستثمار الصناعي.
