علق خبراء تربويين، على قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، اليوم، بشأن عقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023. قال الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، إنه بالنسبة للقرارات التي تم اتخاذها، اليوم، بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023، يوجد عدد من التعليقات: أولًا: فيما يخص تخصيص نسبة ثابتة لأسئلة الفهم والتطبيق وحل المشكلات وغيرها يجب أن نوضح أن تخصيص نسب الأسئلة التي تقيس المستويات المعرفية يكون من خلال حساب الأوزان النسبية لمستويات الأهداف في كل موضوع وليس نسبة ثابتة في الاختبار ككل، بمعني أنه في حالة إذا كانت المادة مكونة من أربعة فصول قد تكون الأهداف المحددة للفهم في الفصل الأول يقابلها سؤال واحد وفي الفصل الثاني سؤالان وفي الثالث خمسة" والخلاصة أن نسب الأسئلة المخصصة للفهم أو التطبيق أو غيرها من المستويات المعرفية تتحدد في ضوء أهداف المقرر والتي وضعها واضعوا المنهج". ثانيًا: الامتحانات لا تقيس قدرات عقلية وإنما تقيس مستويات معرفية كالفهم والتطبيق وغيرها فالقدرات العقلية لا تقاس باختبارات تحصيلية. ثالثًا: كيف سيتم تحديد مواصفات الأسئلة ..هل سيتم إجراء تطبيق تجريبي لهذه الأسئلة لتحديد مواصفاتها من حيث السهولة والصعوبة والقدرة التمييزية بعد تطبيق المعالجات الإحصائية المناسبة أم أن تحديد مواصفات الأسئلة سيتم بناء على وجهة نظر واضعيها. رابعًا: لا مجال للحديث عن التحصيل الإبداعي في امتحانات الثانوية العامة لأنه سيفتح المجال أمام التقدير غير الدقيق لدرجات الطلاب والأولى من ذلك أن تتوجه الجهود لتنمية وقياس مستويات النقد والتفسير والتحليل لأن هذه يمكن تنميتها وقياسها لجميع الطلاب وتخضع لمعايير دقيقة لا ينتج عنها تقدير غير دقيق لدرجات الطلاب المستحقة على الإجابة. وأضاف الدكتور عاصم، نتمنى في امتحانات البابل شيت والتي سوف تصحح آليا أن يتم فرزها أولًا واستبعاد أوراق البابل شيت التي يوجد بها اختيار أكثر من دائرة في السؤال الواحد أو يوجد بها "شطب" أو أي تغيير يحول دون تصحيحها آليا بشكل جيد. وتابع: "ويتم تجميع هذه الأوراق لتصحح يدويًا لأن برامج التصحيح الآلي تتعامل مع السؤال الذي يوجد به طمس لأكثر من دائرة على أنه سؤال خطأ ويأخذ الدرجة صفر، كما يجب في حال وجود أسئلة مقدرة بدرجة واحدة وأخرى مقدرة بدرجتين أن يتم جمع كل نمط من هذه الأسئلة مع نظيره كأن تكون جميع الأسئلة المقدرة بدرجتين مثلا في نهاية الامتحان لأنها الأصعب والأسئلة المقدرة بدرجة واحدة تكون جميعها في البداية لأنها الأسهل ..وذلك لتسهيل عملية التصحيح واستخراج النتائج". واستكمل أستاذ علم النفس التربوي: "أيضا يجب مراعاة ترتيب الأسئلة بحيث تتدرج من الأسهل إلى الأصعب ويجب توضيح الدرجة المستحقة على كل سؤال". وأشار حجازي، إلى أنه فيما يخص البدائل فيجب أن تكون البدائل قوية حيث إنها تسمى لدى علماء القياس ب"المشتتات" ويجب التأكد من فعالية هذه المشتتات، قائلًا:" بمعنى أن وضع بديل صحيح واختيار باقي البدائل بعيدة تمامًا بشكل واضح عن الموضوع أمر غير صحيح ولكن يجب أن تكون المشتتات ذات صلة بالنقطة موضوع السؤال ولكنها عند التفكير فيها وبالنسبة للطالب الذي ذاكر جيدا تكون خطأ". ومن ناحيته قال الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس والتقويم التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، إنه في ظل استمرار التوتر والقلق لدي أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة وما لمسه الوزير بنفسه من خلال تفاعله المباشر مع أولياء الأمور في جروبات الحوار المجتمعي، جاء ليطمئن أولياء الأمور والطلاب، وتضمنت رسائل الطمأنه مايلي: 1- بنوك الأسئلة هي المرجع الأساسي لاشتقاق أسئلة الامتحانات بما يضمن جودة تلك الأسئلة و مراعاتها معايير الصعوبة والتمييز المطلوبة. 2- أخبار الطالب بكل وضوح بتفاصيل الأسئلة والورقة الامتحانية في كل مادة كأحد الحقوق التربوية للطالب. 3- التأكيد على استمرار استخدام الكتاب المفتوح ، وتسليم الطالب كتيب المفاهيم في بداية امتحان كل مادة، وهذا يقلل من الضغوط علي الطالب لحفظ تفاصيل المعلومات في كل مادة. 4- ضرورة التزام واضعي الامتحانات بمواصفات الورقة الامتحانية الصادرة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي والتي سبق الاعلان عنها من حيق عدد وطبيعة الاسئلة في كل مادة، وتوزبع الدرجات. 5- بالنسبة لأسئلة الاختيار من متعدد تم التأكيد على التصحيح الالكتروني بعيدًا عن التصحيح البشري وما قد يشوبه من أخطاء، بالنسبة للأسئلة المقالية سيتم تصحيحها من خلال أثنين من المصححين؛ لضمان دقة وموضوعية التصحيح وعند وجود اختلاف بينهما في التصحيح لأكثر من نصف درجة يفصل بينهما مصحح ثالث بما يحقق أقصى عدالة. 6- توزيع درجة الطالب في الأسئلة المقالية على خطوات وعناصر الإجابة ولن تُعطي له الدرجة على الناتج النهائي فقط بما يضمن حق الطالب. 7- التشديد علي مراجعة الأسئلة وخلوها من الأخطاء اللغوية في جميع المواد، وهي الأمور التي كانت مثار شكاوي خلال العامين الماضيين. 8- التأكيد على توفير نموذج استرشادي للامتحان في كل مادة خلال النصف الثاني من العام الدراسي يحاكي امتحان آخر العام مع إتاحة نموذج الإجابة وهذا يجعل الطالب لديه استعداد جيد للامتحانات ويقلل من مخاوفه. 9- التأكيد على ضرورة أن يتناسب الوقت المخصص للإجابة على جميع الأسئلة ووقت المراجعة مع الفترة الزمنية المخصصة للامتحان، وخاصة مع وضع اسئلة مقال قصير هذا العام بدلا من بعض الأسئلة المقالية والتي تحتاج وقتا اطول للإجابة عليها. 10- التأكيد على أن الأسئلة المقالية من النوع القصير وأن تكون محددة وواضحة حتي لا تدخل الذاتية في تصحيحها. 11- وضع المعايير اللازمة لاختيار لجان وضع الامتحانات. 12- تشكيل لجنة من 10 خبراء بمعرفة مستشار المادة لمراجعة نموذج الإجابة سواء بالنسبة لجزء الاختيار من متعدد أو المقالي القصير في نفس يوم عقد الامتحان، وذلك تجنبا للخلافات التي حدثت العامين الماضيين حول الإجابة الصحيحة. وأشار شوقي إلى أنه مع ذلك توجد بعض الملاحظات على قرارة الوزارة اليوم بشأن عقد امتحانات الثانوية العامة 2023، منها: 1- لا يمكن تثبيت توزيع أسئلة الامتحانات في جميع الامتحانات بحيث تكون مقسمة 30٪ للفهم و40٪ للتطبيق و30٪ لحل المشكلات والإبداع، لأن هذه النسب قد تتباين من مادة الي اخري حسب طبيعة كل مادة. 2- كيف يمكن قياس الابداع مع استخدام أسئلة الاختيار من متعدد محددة الإجابة أو أسئلة المقال القصير؟ هذا ضرب من المستحيل لأن الابداع لا يقاس إلا من خلال أسئلة المقال طويل غير مقيدة الاستجابة. 3- في مرحلة الثانوية العامة في أسئلة الاختيار من متعدد لا يُفضل وضع إجابة صحيحة والباقي خطأ، لكن يجب وضع إجابات جميعها صحيحة ويطلب من الطالب اختيار الإجابة الدقيقة. 4- كيف يمكن وضع أسئلة جديدة في بنوك الأسئلة من خلال معلمي المواد الأساسية بالمرحلة الثانوية الذين تم تدريبهم الفترة الماضية على فنيات صياغة الأسئلة بأنواعها المختلفة دون تطبيقها على الطلاب للتاكد من صلاحيتها أولا؟ وعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع خبراء المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي ومنسقي المواد ومسئولي بنوك الأسئلة للمواد المختلفة؛ وذلك لبحث الضوابط الخاصة بأعمال الهيئة الفنية المسئولة عن أسئلة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/ 2023.
