ذكرت الهيئة العامة للاستعلامات، أنَّ عام 2022 شهد اهتمامًا، غير مسبوق، من القيادة السياسية والحكومة بقطاع الصناعة لتحقيق التنمية الصناعية المستهدفة باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة. وأضافت الهيئة، في منشور لها على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أنه خلال 2022 تم: - طرح 5 مجمعات صناعية شملت محافظاتقنا وأسيوط وأسوان والفيوم بإجمالي 1692 وحدة صناعية، وبلغ عدد الوحدات المخصصة بالمجمعات الصناعية السابق طرحها نحو 1963 وحدة في 14 مجمعا صناعيا. - منح 16 ألفا و414 رخصة تشغيل لمنشآت صناعية، فضلا عن إصدار نحو 3592 سجلا صناعيا لمنشآت في مختلف الأنشطة الصناعية باستثمارات تصل إلى حوالي 48 مليارا و742 مليون جنيه وتوفر حوالي 155 ألف فرصة عمل جديدة في 25 محافظة. - تيسير منظومة إتاحة وتسعير الأراضي الصناعية للمستثمرين، حيث أصدر مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل اللجنة رقم 2067 لسنة 2022 برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كافة جهات الولاية تختص بتوحيد جهة التعامل مع المستثمر لإنشاء مشروعه الصناعي، وتجميع طلبات المستثمرين الجادين الخاصة بالحصول علي أراضي صناعية، إجمالي مساحة الأراضي الصناعية التي قامت اللجنة بتخصيصها منذ قرار تشكيلها بلغ ما يقرب من 1.2 مليون متر مربع ل 219 مشروعا صناعيا. - أصدر مجلس الوزراء موافقة بتحديد أسعار الأراضي الصناعية التي يتم طرحها للمستثمرين وإتاحتها بنظامي التملك وحق الانتفاع مع إصدار الضوابط الخاصة بعملية التخصيص وتقديم تيسيرات مالية وإجرائية غير مسبوقة لتسهيل عملية تخصيص الأراضي. - سيتم مطلع عام 2023 إطلاق "منصة مصر الصناعية الرقمية" والتي تتيح تقديم الخدمات إلكترونيًّا للمستثمرين، وتستهدف تنمية الصناعة من خلال دعم المُصنعين، وتلبية متطلباتهم في جميع المراحل التي يمر بها المصنع، والنهوض بالخدمات المقدمة للقطاع الصناعي. - تحديث خريطة الاستثمار الصناعي بهدف توفير جميع المعلومات الفنية والاقتصادية عن الفرص الاستثمارية للمستثمر. - تحديد 152 منتجًا مستهدف توفير البدائل المحلية منها، طبقًا لاحتياج السوق المحلية وقدرة الصناعة الوطنية على توفيرها، وذلك بهدف جذب استثمارات في تلك المنتجات وتعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون المحلي والقيمة المضافة، بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتعظيم حجم الاستثمارات. - تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة في كل قطاع صناعي، والعمل على إعداد وصف دقيق لطبيعة كل فرصة وصياغتها في شكل ترويجيّ ودعائي ّجذاب يتناول أهم الملامح ومزايا الاستثمار في تلك الفرصة. - 3592 مصنعا حصلوا على سجل صناعي باستثمارات تبلغ 48 مليارا و742 مليون جنيه وتوفر حوالي 155 ألف فرصة عمل جديدة في 25 محافظة. - توقيع مبادرة الشراكة الصناعية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين لتحقيق التكامل في مجالات الأمن الغذائي والدوائي. - 1736 خدمة قدمها مركز تحديث الصناعة ل 681 شركة في مجال الدعم الفني للشركات الصناعية بتكلفة 37.3 مليون جنيه. - إصدار 1020 مواصفة مصرية ودراسة 3500 مشروع مواصفة قياسية أجنبية. - إتاحة خدمات المراكز التكنولوجية ل 2300 شركة، وإنشاء منصة إلكترونية لتبادل المخلفات الصناعية. - استمرار الاعتراف الدولي للمجلس الوطني للاعتماد من المنظمات الدولية والإقليمية، واعتماد 798 جهة تقييم مطابقة. - تخريج 15 ألفا و938 طالبا وطالبة بنظام التلمذة الصناعية، وتنفيذ 101 برنامج تدريبي. - إجراء 15 ألفا و661 حملة تفتيشية للرقابة على المصانع واعتماد 924 مركز خدمة وصيانة.
