قال الدكتور محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، إنه تم الإفراج عن 55 شحنة واردات تابعة للقطاع تتواجد بالموانئ، وذلك خلال شهر نوفمبر الماضي، ويجري حاليا حل مشكلة 98 شحنة أخرى، بحسب بيان من الشعبة اليوم الثلاثاء. وأشاد إسماعيل بجهود البنك المركزي في حل مشكلة تكدس الموانئ بشحنات الواردات التي منها شحنات قطاع المستلزمات الطبية، موضحا أن الشعبة تلقت خطابا من جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي أكد إصدار المركزي تعليمات للبنوك بمنح الأولوية في تدبير النقد الأجنبي لواردات مصر من الدواء والمستلزمات الطبية وسلع استراتيجية أخرى. جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية أمس الاثنين لمناقشة تطور أداء قطاع المستلزمات الطبية بمصر، في ضوء جهود الحكومة لتحريك الاقتصاد القومي وحل مشكلات الصناعات المصرية والتغلب على آثار الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم من تداعيات الحرب الأوكرانية واستمرار اضطراب حركة سلاسل الإمداد العالمية. وذكر إسماعيل أن قطاع المستلزمات الطبية قطاع هام للمواطن، حيث أن منتجاته مثلها مثل الدواء لا يمكن الاستغناء عنها أو تقليل حجم استهلاكها فإن القطاع يعد من القطاعات المولدة للعملة الأجنبية، حيث بلغت قيمة صادراته العام الماضي نحو 320 مليون دولار، وبقليل من الاهتمام والحوافز يمكن مضاعفتها إلى مليار دولار على الأقل. وأضاف أن حجم واردات القطاع تمثل 1% فقط من إجمالي الواردات المصرية، ونسبة كبيرة منها: خامات ومستلزمات إنتاج أو منتجات لا تصنع محليا مثل الأجهزة الطبية. كما بحث اجتماع الشعبة اقتراح السماح لشركات الشعبة بتدبير النقد الأجنبي لتمويل وارداتها بمعرفتها وذلك من خلال تيسير إيداع حصيلة مبيعاتها الدولارية النقدية في البنوك، وفقا للبيان. وأوضح محمد إسماعيل عبده أن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ستنسق مع الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية في هذا الأمر للتقدم بمذكرة مشتركة بهذا الاقتراح. كما ستطلب الشعبتان تعزيز هذا الطلب من قبل هيئة الشراء الموحد باعتبارها الجهة المسئولة عن توفير كامل احتياجات المستشفيات الحكومية والجامعية والتأمين الصحي من الدواء والمستلزمات الطبية، وفقا لعبده الذي أوضح أن الموافقة على هذا الطلب يضمن استقرار خدمات قطاع الرعاية الطبية وعدم وجود أي نواقص في السوق المحلية. وأكد أهمية استمرار التنسيق والتواصل مع البنك المركزي لحل مشكلات تدبير النقد الأجنبي لمصانع القطاع، حيث أن 60 إلى 70% من الخامات ومستلزمات الإنتاج يتم استيرادها، وبالتالي فإن أي تأخير في الإفراج عن تلك الخامات يؤثر سلبا على مصانع القطاع وقدرتها على التصدير والأهم على توفير احتياجات المستشفيات والمراكز الطبية العامة والجامعية. وحول ملف الفاتورة الإلكترونية، أكد إسماعيل عبده أن معظم شركات القطاع والبالغ عددها 6200 شركة تطبق نظام الفاتورة الالكترونية ومنذ عامين حتى تتمكن من استمرار التعامل مع الجهات الحكومية التي تلزم المتعاملين معها بالتعامل بالفاتورة الإلكترونية المنتظر فرضها على جميع المتعاملين تجاريا أو مهنيا نهاية أبريل 2023. ودعا عبده شركات القطاع لسرعة الالتزام بهذا النظام الإلكتروني الذي سيسهم أيضا في تنقية السوق المحلية من أية ممارسات غير منضبطة، وهو أمر في صالح الملتزم، محذرا من أن عدم تطبيقها على الجميع سيؤدي لمشاكل عديدة السوق في غنى عنها.
