سيضطر الاتحاد الأوروبي إلى الاستمرار في بذل الجهود لتقليص احتياجاته أكثر لتجنب نفاذ الغاز في شتاء 2023-2024، في حال توقف روسيا عن ضخ شحنات الغاز بشكل كامل. هذا ما كشف عنه تقرير جديد نشرته الوكالة الدولية للطاقة الإثنين، محذرة من أن التكتل لم يخرج بعد من دائرة الخطر رغم تحقيقه تقدما في خفض اعتماده على الغاز الروسي. تضمن تقرير جديد نشرته الوكالة الدولية للطاقة الإثنين تحذيرا من كون الاتحاد الأوروبي سيضطر إلى مواصلة جهوده لتقليص احتياجاته أكثر، لتفادي نفاد الغاز في شتاء 2023-2024، إن توقف ضخ شحنات الغاز الروسي بشكل كامل. ولاحظ التقرير بأن الفجوة بين العرض والطلب "قد تبلغ 27 مليار متر مكعّب في العام 2023 في سيناريو تنخفض فيه شحنات الغاز من روسيا إلى الصفر وتعود واردات الغاز الطبيعي المسال من الصين إلى مستويات العام 2021". ويوازي رقم 27 مليار متر مكعّب هذا نحو 6,5 بالمئة من الاستهلاك السنوي للاتحاد الأوروبي في 2021 الذي بلغ 412 مليار متر مكعّب، وهو الأعلى منذ 2011، بحسب أرقام وكالة الإحصاء الأوروبية يوروستات. وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن يبلغ استهلاك الاتحاد الأوروبي للغاز 360 مليار متر مكعّب عام 2022. في هذا السياق، صرح المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول الإثنين: "أحرز الاتحاد الأوروبي تقدما ملحوظا في تخفيض اعتماده على الغاز الروسي، لكنه لم يخرج من دائرة الخطر بعد". وأشار إلى أن العديد من الظروف التي سمحت خلال ربيع وصيف 2022 للدول الأعضاء في التكتل بملء مواقع التخزين الخاصة بها قد لا تتكرر في 2023. وشدد التقرير على احتمال عودة ارتفاع طلب بكين على الغاز الطبيعي المسال بفعل انتعاش الاقتصاد الصيني، ما قد يزيد التنافس مع الدول الأوروبية لشراء الغاز الطبيعي المسال المتوفر في العالم. كما أن الطقس الجيد نسبيا الذي شهدته أوروبا هذا الخريف قد لا يتكرر، ما قد يؤدي لاستهلاك أكبر للمخزون. ويُظهر هذا التقرير، بحسب فاتح بيرول، أن "بذل جهد أكبر في كفاءة الطاقة وتطوير الطاقات المتجددة والمضخات الحرارية وإجراءات توفير الطاقة، أمر حيوي للاستعداد لمخاطر النقص وارتفاع الأسعار مرة أخرى العام المقبل". وخلال الأعوام التي سبقت الحرب في أوكرانيا كان السعر المرجعي للغاز في السوق الأوروبية يدور حول 20 يورو لكل ميغاوات في الساعة. أما في 2022، فارتفع هذا السعر إلى 300 يورو، قبل أن يتراجع إلى 100 يورو.
