أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأممالمتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن التحول نحو قطاع طاقة نظيف ومستدام أمر ضروري ليس فقط لتحقيق النمو الاقتصادي، ولكنه مهم لجوانب الحياة اليومية للبشر مثل الصحة والتعليم. وقال محيي الدين، خلال مشاركته في جلسة "الأطراف الفاعلة في تسريع تحول قطاع الطاقة على مستوى العالم" ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، أنه على الرغم من أن تحول قطاع الطاقة يستحوذ على النصيب الأكبر من تمويل العمل المناخي، إلا أن الدول النامية باستثناء الصين تحتاج لتمويل يقدر بنحو تريليون دولار سنوياً لتمويل التحول في هذا القطاع، وتوصيل الطاقة لنحو 600 مليون أفريقي يفتقدون إليها، وهو عشرة أضعاف قيمة تعهد كوبنهاجن بتمويل العمل المناخي في الدول النامية والذي لم تف به سوى 7 دول متقدمة من بين 23 دولة. وأفاد محيي الدين بأنه على الرغم من أن الطاقة المتجددة استحوذت على 80 بالمئة من الاستثمارات في قطاع الطاقة العام الماضي، إلا أن مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة العالمي لا يتجاوز 5 بالمئة، موضحاً أن تحول قطاع الطاقة في أفريقيا يتطلب وجود شراكات واستثمارات قوية وتمويل عادل وكافي. وأوضح محيي الدين أن أفريقيا لديها مشروعات واعدة في مجال الطاقة، حيث تمتلك مصر رابع أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم، كما تحالفت 6 دول أفريقيا لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر، مشيراً إلى أن تحالف جلاسجو لتمويل السباق نحو صافي الانبعاثات الصفري سيقوم بتمويل مشروعات المناخ في أفريقيا وآسيا، وفي مقدمتها مشروعات الطاقة، بقيمة 89 مليار دولار. وفي جلسة عن دور المجتمع المدني في مواجهة التغير المناخي، بمشاركة وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، قال محيي الدين إن معالجة قضايا المناخ تستلزم تحديد أدوار جميع الأطراف والجهات الفاعلة واضطلاع كل طرف وكل جهة بمسئوليته. وأفاد بأن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين أشرك المرأة والشباب والأطفال إيماناً بأهمية مشاركة كل فئات المجتمع في العمل المناخي، وكذلك أهمية رفع الوعي بقضايا المناخ والقدرة على ابتكار الحلول. وأوضح محيي الدين أن المجتمع المدني لعب دوراً هاماً في مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة وكذلك في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، الأمر الذي أظهر قدرة المجتمع المدني على إيجاد وتنفيذ حزمة من المشروعات التنموية والمناخية القابلة للاستثمار والتمويل والتنفيذ. وشدد على أهمية دور المجتمع المدني في زيادة الوعي بقضايا المناخ، والقدرة على تغيير السلوك والأفكار، والمساهمة في إيجاد الحلول وتنفيذ العمل المناخي.
