رفعت بعض البنوك الكبرى سعر شراء الدولار من العملاء عن سعر البيع لهم في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، بهدف تحفيز حائزي العملة الأجنبية للتنازل عنها بعد تراجع التدفقات الدولارية وزيادة الالتزامات لتمويل مستندات التحصيل في الجهاز المصرفي، بحسب مسؤول في إدارة المعاملات الدولية والخزانة بأحد البنوك لمصراوي. ووصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 24.30 جنيه للشراء بزيادة 10 قروش، و24.35 جنيه للبيع بزيادة 5 قروش، كما سجل سعر الدولار في بنك مصر 24.30 جنيه للشراء بزيادة 10 قروش، و24.35 جنيه للبيع بزيادة 5 قروش، وكذلك بلغ السعر في بنك القاهرة 24.32 جنيه للشراء بزيادة 10 قروش، و24.37 جنيه للبيع بزيادة 5 قروش. أما البنك التجاري الدولي فرفع سعر الدولار إلى 24.35 جنيه للشراء بزيادة 12 قرشا، و24.40 جنيه للبيع بزيادة 7 قروش. وأضاف المصدر، لمصراوي، أن البنوك الكبرى هي التي رفعت قيمة سعر شراء الدولار بقروش أكثر من سعر البيع، بينما ساوت البنوك الأخرى الزيادة بنفس القيمة في سعري الشراء والبيع، مرجعا ذلك لارتفاع حجم الطلبات الاستيرادية في البنوك الكبرى مقارنة بالبنوك الأخرى. وأوضح المصدر أن البنوك لجأت لزيادة سعر شراء الدولار من العملاء بهدف زيادة حصيلتها من الموارد الدولارية المحدودة لإعادة استخدامها في تمويل مستندات التحصيل بغرض الاستيراد أو تمويل مستندات التحصيل بعد قرار البنك المركزي بزيادة حد الإعفاء من الاعتمادات المستندية. وكان البنك المركزي أعلن يوم الخميس قبل الماضي عن حزمة من القرارات من بينها زيادة قيمة الشحنات المستثناة من قرار فتح الاعتمادات المستندية من 5 آلاف دولار إلى 500 ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى اعتبارا من تاريخ صدور القرار، على أن يتم وقف العمل بمستندات التحصيل في ديسمبر المقبل. كما أعلن البنك المركزي في ذات اليوم اتباع نظام سعر صرف مرن يعكس من خلاله سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب "مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار". وشهد سعر صرف الجنيه تراجعا كبيرا في تعاملات الأيام الأخيرة بدءا من قرار تعويم الجنيه، وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 24% (بزيادة نحو 4.60 جنيه)، ليصل متوسط سعر صرف الدولار إلى نحو 24.35 جنيه في البنوك. وكان محمد الإتربي، رئيس بنك مصر واتحاد بنوك مصر، قال في وقت سابق، إن الموظفين في بنك مصر انتهوا من فتح 650 مستندا تحت قيمة 500 ألف دولار خلال أول 4 أيام عمل من قرار تحرير سعر الصرف من أصل 1150 مستندا بنفس القيمة بما ساهم في الإفراج عن بضائع عديدة في الموانئ. وأضاف الإتربي، في مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة على محطة ON مع الإعلامية لميس الحديدي، أن البنوك ستبدأ في التحرك لتمويل مستندات التحصيل فوق 500 ألف دولار بعد الانتهاء من المستندات تحت 500 ألف دولار قريبا تراجع وتيرة تمويل مستندات التحصيل بحسب ما قاله مسؤول إدارة المعاملات الدولية والخزانة بأحد البنوك لمصراوي، تمر وتيرة تمويل مستندات التحصيل حاليا بحالة من البطء إلى حد ما مقارنة بالأيام الأولى لتحرير سعر الصرف قبل 15 يوما بسبب عدم وجود تداولات كبيرة في سوق "الإنتربنك" وهو نظام تداول تقوم من خلاله البنوك ببيع وشراء الدولار بينها لكن الإتربي أكد، في تصريحات قبل أسبوع، وجود تحسن ملحوظ في بيع العملاء للدولار بعد قرار تحرير سعر الصرف مقارنة بما قبل القرار، وهو ما رصدته البنوك خلال الأيام الأولى من قرار التعويم. كما يوجد تداول في الإنترنت البنكي وهو السوق المفتوح بين البنوك لشراء وبيع الدولار بينها لتمويل احتياجاتها من العملة مما ساعد على سرعة تمويل مستندات التحصيل، وفقا للإتربي. إرجاء العملاء قرار البيع أكد المصدر لمصراوي أن العملاء يتخذون قرار بيع الدولارات التي بحوزتهم للبنوك ببطء بسبب توقعاتهم باستمرار صعود العملة وانخفاض الجنيه ولذلك يطلب أي عميل من العملاء الكبار سعرا خاصا لتحفيزه على بيع العملة في البنك.
