قرر البنك المركزي المصري، أمس الخميس، إلغاء التدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد، مشيرا إلى أن الإلغاء الكامل سيكون في ديسمبر 2022. كان قرار الاعتمادات المستندية تم إصداره خلال فبراير الماضي من قبل البنك المركزي، حيث كان أحد الأدوات التي أثرت بشكل ملحوظ على كمية السيارات القادمة لمصر من الخارج ما جعل هناك ندرة بالعروض وارتفاع الأسعار بشكل كبير للغاية. قال علاء السبع، رئيس مجلس إدارة السبع أوتوموتيف وعضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن بدأ البنوك بفتح الاعتمادات المستندية بسعر الدولار الحر بعد قرار البنك المركزي اليوم بتحرير سعر الصرف بشكل كامل ليست هي المشكلة الأصلية، ولكن يجب أن نعلم أن هناك شركات عالمية ليس لديها اعتمادات مستندية مثل مرسيدس ونيسان، ما جعلهم لا يستطيعون استيراد سيارات خلال الفترة الماضية لعدم قدرتهم على توفير الدولار لمستندات التحصيل. وعلق السبع على إمكانية ارتفاع الأسعار الفترة القادمة، بأنه لا يتخيل أن تعلن شركات السيارات بالسوق المصري بزيادة أسعار طرازاتها حليًا، ولكن الأمر الحقيقي والمعلوم أن أسعار الجمارك قد ترتفع بنسبة من 3 إلى 4% للسيارات ذات المنشأ الأوروبي والسيارات القادمة من الدول الغير مبرم معها اتفاقيات شراكة ارتفعت بنسبة 10% بسبب ارتفاع سعر الدولار اليوم. وأكد السبع، أن المستثمرين الذي يضخون أموالهم بالسوق المحلي يجب أن يكونوا مطمئنين أن سعر الدولار الموجود حاليًا هو السعر العادل، معلقًا لو كان أحد المستثمرين قد ضخ أموال بالأمس فتكون خسارته 15% فيجب أن يكون هناك ثقة وأمان تام. قال خالد سعد، الأمين العام والمدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات، إن قطاع السيارات في انتظار إصدار اللوائح التنفيذية لقرار إلغاء الاعتمادات المستندية، وفي حالة خضوع السيارات المستوردة بالكامل للقرار سوف تكون فرصة جيدة جدًا للقطاع. وأضاف سعد، أن ذلك سوف يؤدي إلى انتعاش سوق السيارات من جديد ويقضي على الأسعار المبالغ فيها والأوفر برايس، سواء على السيارات مستوردة بالكامل أو السيارات المصنعة محليًا. وأن مكونات إنتاج السيارات من السلع المستثناة بالفعل من قرار الاعتمادات المستندية، ولدى مصنعي السيارات فرصة جيدة حاليًا للعودة للعمل بأقصى قدرة إنتاجية ممكنة. وبذلك تنخفض نسبة السيارات المستوردة بالكامل، وتنخفض قيمة الفاتورة الدولارية، بالإضافة إلى انخفاض تكلفة الإنتاج وإمكانية تصدير السيارات المصنعة محليًا إلى الخارج وتوفير عملة صعبة للبلاد.
