شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، على هامش فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه، اليوم الإثنين، في الجلسة رفيعة المستوى حول تمويل المياه والاستثمار التي ينظمها الاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط. وأشار سويلم، في كلمته خلال الجلسة، إلى التعاون القوي الذي يجمع مصر وشركائها؛ بهدف تعزيز التعاون والتنمية في منطقة البحر الأبيض المتوسط ودعم تحقيق الأمن المائي لمواجهة التحديات غير المسبوقة التي يواجهها قطاع المياه نتيجة محدودية الموارد المائية وتغير المناخ والزيادة السكانية والحاجة إلى تحديث المنشآت المائية وتوفير التمويلات اللازمة، مضيفًا أنه في السنوات الأخيرة أدى ارتفاع درجة الحرارة على المستوى العالمي إلى زيادة الضغط على الموارد المائية، وتزايد الكوارث الطبيعية المرتبطة بالمياه؛ مثل حدوث سيول بالجزيرة العربية وجفاف بقارة أوروبا. وأشار وزير الري إلى تحديات المياه في منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط التي تعاني الإجهاد المائي، منوهًا بأن تحديات إدارة المياه في جنوب البحر الأبيض المتوسط تنجم عن نقص المياه وتدهور المياه الجوفية غير المتجددة، فضلاً عن وجود فجوة بين الموارد والاحتياجات المائية. وأكد سويلم أن قطاع المياه في مصر يُعد من أهم ركائز أمنها القومي، حيث تعتمد جميع خطط التنمية المستدامة الشاملة في جميع المجالات على توفير الموارد المائية اللازمة لتنفيذ هذه الخطط، والموارد المتاحة بالكاد تغطي 50% من احتياجات البلاد من المياه؛ لذلك تسعى مصر جاهدةً للحفاظ على مواردها المائية وتعظيم كفاءة استخدامها. وأضاف وزير الري أن تغير المناخ يمثل تحديًا كبيرًا نتيجة ارتفاع مستوى سطح البحر وما ينتج عن ذلك من زيادة درجة الملوحة بالمياه الجوفية بشمال دلتا نهر النيل، والتي تعد موطنًا لملايين المصريين بالإضافة إلى وجود مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية عالية الإنتاجية، مشيراً إلى أنه تم تحديد دلتا نهر النيل من خلال الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) باعتبارها واحدة من النقاط الساخنة الثلاث المعرضة للخطر في العالم، والتي قد تنتج عنها زيادة في الهجرة غير الشرعية في حالة حدوث أي آثار سلبية على مصدر دخل المواطنين بتلك المناطق، بخلاف العديد من الظواهر المناخية الأخرى؛ مثل زيادة شدة وتواتر الظواهر الجوية المتطرفة والموجات الساخنة أو الباردة ومعدلات الجفاف والتصحر والسيول في جبال سيناء والبحر الأحمر، بالإضافة إلى التأثير غير المتوقع لتغير المناخ على الأمطار بدول منابع النيل. وتابع سويلم: وللتعامل مع هذه التحديات؛ فقد تم تنفيذ العديد من المشروعات، مثل مشروعات تأهيل الترع بهدف زيادة كفاءة توزيع المياه وتوصيل المياه للمنتفعين، وتحسين أنظمة الصرف الزراعي، وتطبيق أنظمة الري الحديثة المناسبة، ومشروعات حماية الشواطئ، وتشجيع البحث في تقنيات تحلية المياه لإنتاج الغذاء، وتطوير أنواع جديدة من المحاصيل لزراعتها في درجات حرارة عالية، مؤكداً أهمية تحقيق التعاون على المستوى الإقليمي وتبادل المعرفة وتجميع الأفكار ، وحشد التمويلات، وبناء القدرات على المستويين الوطني والإقليمي. وأشار الوزير إلى الإعلان الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط بشأن المياه الصادر في عام 2017؛ والذي أعطى الأولوية لتطوير جدول أعمال إقليمي للمياه بالتزامن مع تطوير استراتيجية مالية تهدف إلى تسهيل الاستثمار في مجال المياه والحماية من الجفاف والفيضانات وتلوث المياه وتحقيق النمو المستدام في منطقة البحر الأبيض المتوسط. واستطرد سويلم: مع تأكيد ضرورة الاستفادة من مؤتمر المناخ القادم COP27 ومؤتمر الأممالمتحدة لمراجعة منتصف المدة 2023؛ لوضع قضايا المياه على أجندة المناخ العالمية والعمل على حشد التمويل والاستثمارات اللازمة.
