وقعت شركة مصر لإدارة الأصول، التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين (إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال)، اتفاق شراكة مع شركة "بيووت" للخدمات العقارية الرقمية والمحتضنة من مبادرة رواد النيل إحدى مبادرات البنك المركزي المصري، لميكنة جميع الخدمات العقارية. وبحسب بيان من مبادرة النيل اليوم السبت، تهدف شركة مصر لإدارة الأصول من هذا الاتفاق تحصيل الإيجارات ودفع رسوم المرافق إلكترونيا لعملائها والتي تتجاوز قيمتها 150 مليون جنيه سنويا. ويقضي الاتفاق بقيام شركة بيووت بإنشاء تطبيق إلكتروني خاص لصالح شركة مصر لإدارة الأصول يكون حلقة الوصل بين الشركة وبين عملائها، ويتم من خلاله تحصيل الإيجارات ودفع رسوم الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الرسوم العقارية. وقال باسل الحيني، رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين، إن الشركة تلعب دوراً رئيسياً في دعم أوجه النشاط الاستثماري المتعددة لاسيما المجالات الواعدة التي تفتح آفاقا جديدة وتتيح الفرصة أمام المشروعات الناشئة لتحقيق نجاحات وطموحات الشباب ورواد الأعمال بما ينعكس إيجابيا على التنمية الاقتصادية. وقال محمد جلال، العضو المنتدب لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، إن التطبيق الذي سيتم تدشينه بالتعاون مع شركة "بيووت" سيتيح التواصل مع عملاء الشركة من خلال تقديم مجموعة من الخدمات الرقمية التي تيسر عليهم التعامل مع الجهات الحكومية الأخرى خاصة فيما يتعلق بسداد مستحقات المرافق المختلفة. وتعد شركة بيووت إحدى الشركات المحتضنة بحاضنة أعمال التطبيقات التكنولوجية- SAAS، التي يرعاها بنك قناة السويس، في إطار مبادرة رواد النيل إحدى مبادرات البنك المركزي المصري، وهي من الشركات المتخصصة فى البرمجيات و تطوير الأنظمة والموبايل أبليكيشن داخل صناعة العقارات وتمتلك نظاما إلكترونيا لإدارة العقارات. وتمكنت الشركة في فترة قصيرة من عمل شراكات مع عدد كبير من البنوك والشركات منها (البنك الأهلي المصري، وبنك كريدى أجريكول، وشركة فوري)، وفقا للبيان. وقال محمود الصابونجي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "بيووت"، إن شركته تعمل على إحداث تغيير شامل في مجال التحول الرقمي في مجال صناعة العقارات، موضحا أن التعاون مع شركة مصر لإدارة الأصول، التي تمتلك أكبر محفظة عقارية مؤسسية في مصر، سيمثل نقطة تحول كبيرة في هذا القطاع. وأضاف أن "بيووت" تعد أول منصة في مصر لإدارة الممتلكات وتحصيل الإيجارات عبر "موبايل أبلكيشن"، وتقدم حلولا عملية لمشكلات تحصيل الإيجارات والمدفوعات، خاصة أن حجم سوق الإيجارات الجديد في مصر يقترب من 5 ملايين وحدة سكنية بقيمة تتجاوز 25 مليار جنيه. وذكر الصابونجي أن التطبيق يعالج الفجوة التي يشهدها القطاع في عملية إدارة العقارات والقيام بأعمال الصيانة والتحصيل وسداد الفواتير، وذلك من خلال الاعتماد على التكنولوجيا التي تقدم حلولا متكاملة لتسهيل دفع جميع النفقات المتعلقة بالوحدات العقارية، وإدارة العلاقة بين أصحاب الممتلكات أو المطورين أو شركات إدارة الأصول وبين المقيم أو المستأجر.
