قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، في بيان اليوم الأربعاء، إنها أجرت حواراً مجتمعياً حول تطوير قواعد قيد الأوراق المالية بجداول البورصة، لتيسير وتبسيط الإجراءات اللازمة في هذا الصدد لتوسيع قاعدة الأوراق المالية المقيدة والمتداولة. وأضافت الهيئة، أن هذا يأتي اتساقاً مع توجهات الجمهورية الجديدة بعقد حوار مجتمعي مع الأطراف ذات العلاقة لتحسين مناخ الاستثمار وتوفير بيئة عمل محفزة لنمو القطاع الخاص، و تدير الهيئة الحوار، بحضور مسئولي البورصة المصرية وممثلين عن الشركات المقيدة لها أوراق مالية بجداول البورصة، وكلاء تأسيس الشركات والمكاتب الاستشارية المحاسبية والقانونية المعنية بهذا الشأن، ليواكب الرؤية التي تتبناها الهيئة لزيادة عمق سوق الأوراق المالية عبر زيادة عدد الشركات المقيدة، بما يؤهله لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبية في هذا الصدد. يتضمن نطاق التعديلات المقترحة تخفيف ضوابط استحواذ الشركات المقيدة على أخرى غير مقيدة وارد أن تكون قيمتها أكبر منها، بالإضافة إلى تخفيف متطلبات قيد الشركات ذات الأحجام الكبيرة على أن تستوفي لاحقا. كما يتضمن إصدار الضوابط المنظمة لاستخدام الشركات المقيدة بالبورصة المصرية الأنظمة الإلكترونية المسموح بها في عقد جمعياتها واجتماعاتها الكترونيا لتيسير وإتاحة حضور اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين، وإصدار عدة محددات ومتطلبات لممارسة مهنة علاقات المستثمرين للارتقاء بها لما لها من دور رئيسي في تعزيز الرؤية الاستثمارية للأوراق المالية المقيدة والإفصاح باللغتين العربية والإنجليزية وفقاً لمحددات تقترحها البورصة. وقال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن البرنامج الطموح الذي تتبناه وتنفذه الهيئة لتطوير قواعد القيد يستهدف تبسيط وتيسير كافة الأمور الإجرائية المرتبطة بقيد الشركات، بما يكفل حقوق كافة المتعاملين ويضمن استقرار الأسواق وسلامة التعاملات وشفافيتها، ويحفز الشركات ذات فرص النمو المرتفعة والجادة على استكشاف فرص النمو من خلال سوق رأس المال. تابع فريد" تطوير قواعد القيد يتسق مع رؤية الجمهورية الجديدة باتخاذ كل ما يلزم بالقطاعات الاقتصادية المختلفة لتحسين مناخ الاستثمار لتعزيز دور القطاع الخاص ودفع النشاط الاقتصادي، لتوفير فرص عمل وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة المستدامة".
