أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، ضرورة الالتزام بالتوجيهات الرئاسية الخاصة بزيادة نسب تعميق التصنيع المحلي والسعي إلى عقد الشراكات مع مختلف الشركات العالمية لنقل أحدث تكنولوجيات التصنيع العسكري والمدني إلى خطوط الإنتاج بمختلف الجهات التابعة للوزارة. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة ورؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وذلك بقطاع التدريب التابع للوزارة بالسلام. وأوضح الوزير أن هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية للملفات والمشروعات التي تنفذها الشركات والوحدات التابعة ومناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة وسبل تحقيقها. وأصدر وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال الاجتماع، عددا من التوجيهات على رأسها تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على التوسع في مجال إنتاج المركبات التي تعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي إلى جانب السعي إلى تطوير مختلف خطوط الإنتاج من خلال تطبيق مبادئ وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة على هذه الخطوط، والاستمرار في قيام شركات ووحدات الإنتاج الحربي بدورها الرئيسي المتمثل في تلبية احتياجات القوات المسلحة من الأسلحة والذخائر والمعدات وكذلك دورها المدني الهام من خلال مشاركتها في تنفيذ المشروعات التي تساهم في بناء الإنسان المصري وتوفير حياة كريمة له. وشدد على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لنهو المشروعات التي يتم المشاركة في تنفيذها وذلك بأعلى جودة مطلوبة والعمل على جذب استثمارات جديدة وابتكار المزيد من المنتجات التي تلبي احتياجات المواطنين. ووجّه رؤساء القطاعات بمتابعة سير العمل في المصانع والشركات والوحدات التابعة والإشراف عليها بهدف تقديم المساعدة ونقل الخبرات لاستكمال ومراقبة سير العملية الإنتاجية وزيادة قدرتها وإمدادها بأحدث التكنولوجيات لتظل وزارة الإنتاج الحربي رائدة وركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر إلى جانب دورها المدني كأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة. كما أصدر الوزير توجيهات تتعلق بأهمية التكامل بين الشركات والوحدات التابعة والاستفادة من الموارد والخبرات والإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية الموجودة بكل منها، ووجّه بأهمية المتابعة الميدانية الدورية لمختلف المشروعات التي يتم تنفيذها، بالإضافة إلى ضرورة رفع الروح المعنوية للعاملين والاستماع إلى مقترحاتهم وأفكارهم للتطوير ومناقشتهم في إيجاد حلول ورؤى استباقية للمشكلات التي قد تعوق سير العملية الإنتاجية والحرص على الاستفادة من المبدعين والمبتكرين من أبناء الإنتاج الحربي. ولفت إلى أن الجهات التابعة تضم نخبة من المهندسين ذوي الخبرة والعمالة الفنية الماهرة والإداريين ذوي الكفاءة وهو ما يستوجب العمل على صقل خبراتهم من خلال تدريب وتأهيل العاملين بمختلف الفئات الوظيفية والعمل على تكوين صف ثان من الكوادر القادرة على تولي المسئولية واتخاذ القرارات، مشدداً على وجوب اتباع تعليمات وإجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على العنصر البشري الذي تقوم عليه العملية الإنتاجية ويعد رأس المال الحقيقي للإنتاج الحربي. بدوره، قال المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر إن الوزير محمد صلاح شدد - خلال الاجتماع - على ضرورة الاهتمام بتطوير الشق التسويقي لمنتجات شركات الإنتاج الحربي من خلال دراسة أوجه تعزيز التسويق الإلكتروني للمنتجات المدنية لشركات الإنتاج الحربي وتعزيز خبرات العاملين بها من المتخصصين في مجال التسويق والمعارض ضمن خطة عمل مبنية على توفير منظومة متطورة لخدمة العملاء إلى جانب التوسع في المشاركة بالمعارض المحلية والدولية وفتح أسواق تصديرية جديدة لدعم وتعزيز الاقتصاد القومي وتعزيز القيمة المضافة. وأوضح بكر أن الاجتماع شهد توجيهات واضحة بالالتزام ببذل أقصى جهد لإعلاء مصلحة الوطن خاصةً في ظل الأحداث الدولية الأخيرة والتي انعكست داخلياً على مختلف دول العالم ومنها مصر وفرضت العديد من التحديات التي تتطلب المزيد من العمل المتواصل في إطار بناء الجمهورية الجديدة.
