تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط محطة بث تليفزيوني لاسلكية "بدون ترخيص" لبث المحتوى المقرصن وغير المجاز رقابياً. وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام (شخصين) بإنشاء محطة بث تليفزيوني لاسلكية بدون ترخيص؛ لبث المحتوى المقرصن وغير المجاز رقابياً؛ تغطي محافظات (القاهرة والجيزة والقليوبية) من خلال استقبال القنوات الفضائية المشفرة وإعادة بثها بعد فك شفرتها وإعادة تشفيرها بشفرة خاصة بهم. وتعمل على إنشاء مجموعة من القنوات الخاصة بهم تبث الأفلام والمسلسلات المقرصنة ومنها غير المجاز رقابياً نظير مبالغ مالية كبيرة يتم تحصيلها عبر المحافظ الإلكترونية، وكذلك إنشاء شبكة رقمية لبث المصنفات المقرصنة من خلال الإنترنت لعملائهم حول العالم، والإتجار فى معدات كسر شفرة القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها في السوق المصري، من خلال محلان تجاريان مملوكان للمتهمان بالمخالفة للقوانين، وقد بلغ عدد المشتركين داخل البلاد وخارجها حوالي 210 ألف مشترك. وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي (الأمن العام والأمن الوطني) ومديرتي أمن (القاهرة والجيزة) تم استهداف مقر الشبكة ومحطات التقوية ومحلات بيع أجهزة وأدوات كسر الشفرة، وأمكن ضبط 4 أشخاص (مالك الشبكة – شريك بالشبكة – المدير الفني للشبكة – مدير محل). وبالتفيش في حضورهم تم ضبط مكونات الشبكة اللاسلكية والرقمية ومحطات التقوية والمحلات كالتالي (158 جهاز إلكترونى يستخدم في "إستقبال الإشارة معالجتها فك شفرتها - تخزين المحتوى المقرصن - البث عبر الإنترنت - إعادة التشفير - بث الإشارة للمشتركين بالشبكة" - المستلزمات والأدوات والعدد المستخدمة - عدد 2 هاتف محمول "يستخدمان في إدارة الشبكات والمحلات واستقبال التحويلات المالية" – مبلغ مالي "عملات محلية وأجنبية" من متحصلات نشاطهم الإجرامي). وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقروا بارتكابهم تلك المخالفات بقصد تحقيق الربح المادي. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها؛ لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.
