غرفة الجيزة والتصديري للصناعات الغذائية تبحثان دعم صناعة وتصدير التمور

بحثت غرفة الجيزة التجارية مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية دعم صناعة التمور ورفع نسبة التصدير للصناعات الغذائية، خاصة تمور الواحات، وعمل دورات تدريبية للمزراعين والمصنعين والمصدرين تزامنا مع المهرجان الدولي الثاني لتمور الواحات.
وبحسب بيان من غرفة الجيزة اليوم الخميس، استقبل محمد إمبابى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة وفدا من قيادات المجلس التصديري للصناعات الغذائية ضم مي خيري المدير التنفيذي للمجلس، والمهندس تميم الضوي نائب المدير التنفيذي.
وأكد إمبابي أن اهتمام تجارية الجيزة بصناعة التمور يأتي ضمن أولويات الغرفة في دعم قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور بمصر، حيث تعد مصر أكبر منتج للتمور في العالم وتتميز الواحات بأنها أكثر المناطق إنتاجا للتمور بحجم يتراوح بين 30 و40 ألف طن سنويا.
وتضم الواحات عشرات المصانع للتمور، وتساهم بنسبة كبيرة في القوة التصديرية للتمور، وفقا لقول إمبابي في البيان.
وأضاف إمبابي أن مصر تسابق الزمن لرفع نسبة الصادارات المصرية ضمن خطة عامة للوصول بحجم الصادرات إلى 100 مليار دولار، وهى استراتيجية تتبناها كل الهيئات والأجهزة والوزارات ضمن رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030.
وأوضح إمبابي أن التعاون بين تجارية الجيزة والمجلس التصديري للصناعات الغذائية سيتضمن وضع خطة شاملة لدراسة معوقات وصعوبات تصدير التمور مع التعريف بكيفية تنمية صناعة التمور بتنويع المنتجات المستخلصة منها: دبس التمر، والعجوة، وبودرة التمر، والخل، والبسكويت وخلافه، مع دراسة الاسواق المستهدفة الجديدة للتمور المصرية، وتحديد العملاء المستهدفين مع كيفية التعامل مع الأعباء التصديرية.
وذكر أن ذلك يهدف إلى الوصول بحجم التصدير من التمور إلى نسبة مقبولة عالميا حيث تحتل مصر المركز 12 عالميا بالرغم من أنها المنتج الأول عالميا وذلك بقيمة لا تتعدى 50 مليون دولار.
وأشار رئيس غرفة الجيزة إلى أنه في إطار هذا التعاون سيتم حصر بالمصانع الموجودة بالواحات التي لديها رغبة في التطوير لوضع آلية مع المجلس التصديري لتعريف تلك المصانع بأدوات التعامل مع سلامة الغذاء وكيفية التخلص من المخلفات وتحسين المنتج ليتم قبوله بالأسواق العالمية، وتحديد آليات التسويق الدولي مع المساهمة في فتح المجال لتلك المصانع في الاشتراك في المعارض الخارجية.
وقالت مي خيري، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن هذا التعاون سوف يكون فرصة للتنسيق مع الأجهزة الأخرى المعاونة مثل المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، ومركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية، والمعمل المركزي للنخيل من أجل تنفيذ ورش عمل متكاملة تضم المزراعين والمصنعين والمصدرين.
وأضافت أن سيتم خلال هذه الورش تعريف المزراعين بأساليب الزراعة الحديثة وكيفية مواجهة الآفات وطريقة تقليل نسبة التسوس في التمر والتي تقلل من فرص التصدير للخارج والتنسيق مع المصنعين لإنتاج منتجات مستخلصة من التمور تضيف فوائد مالية كبيرة لهم بدلا من تصدير المنتج خام.
وأشارت مي خيري إلى أنه يتم تنفيذ برامج تدريبية للمصدرين تشمل التعريف بالمصنعات الغذائية والخدمات الداعمة للتصدير وشروط التصدير والتمويل التصديرى وطريقة تأمين مخاطر التصدير.
وقال تميم الضوى نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن المجلس يهدف إلى تقديم الدعم الفني اللازم لشركات تصنيع وتصدير الأغذية لتتوافق مع مُتطلبات سلامة الغذاء الأمريكية والأوروبية كواحدة من أهم سبل تعزيز التنافسية والنفاذ إلى الأسواق العالمية وتحديد المناطق المختلفة المستهدفة لتسويق المنتجات المصرية، بالإضافة إلى كيفية الوصول للأسواق المستهدفة وعرض مختلف طرق التعبئة والتغليف والعلامات التجارية والخدمات اللوچستية وأدوات التسويق وقنوات التوزيع الملائمة للأسواق العالمية، وخاصة أوروبا وأمريكا واليابان.
وأضاف أنه يجب تحسين المنتج المصنع من التمور حتى يمكن فتح أسواق جديدة للتمر المصري في أوروبا واليابان، حيث تشترط تلك الدول نسبة محددة من التسوس لا تزيد عن 6%.