تباينت أراء 3 مصرفيين تحدث إليهم مصراوي حول قرار القائم بأعمال محافظ البنك المركزي الجديد المنتظر بشأن استمرار المبادرات البنكية للعملاء ذات الفائدة المنخفضة. وتتعامل البنوك في مصر حاليًا بأكثر من سعر فائدة إذ يوجد أسعار فائدة مخفضة ضمن مبادرات للمشروعات الصناعية والتمويل العقاري والسياحة بجانب سعر الفائدة غير المدعم على الإقراض، وسعر الفائدة على الإيداع. وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا، بتعيين حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي يوم الخميس الماضي، بعد يوم واحد من تقدم طارق عامر، محافظ البنك المركزي السابق، باستقالته من منصبه وقرر الرئيس السيسي تعيينه مستشارًا لرئيس الجمهورية. وتباينت أراء المصرفيين بين ضرورة استمرار المبادرات لدعم هذه القطاعات الإنتاجية واستمرار الدورة الاقتصادية في ظل التبعات السلبية لارتفاع أسعار الطاقة وزيادة سعر الدولار، أم الرأي الآخر أكد على ضرورة إلغاء المبادرات وتوحيد الأسعار لتحقيق العدالة في تكلفة عبء الدين على كافة القطاعات. وتتحدد أسعار الفائدة في الجهاز المصرفي بين سعر فائدة على الكوريدور 12.25% للإقراض لدى المركزي، وسعر فائدة حر فوق متوسط سعر الفائدة لدى البنك المركزي، وأسعار فائدة على المبادرات بين 3% و5% و8% سنويا على أساس متناقص وهو ما يعتبره البعض تشوه في أسعار الفائدة. وقال محمد بدره، عضو مجلس إدارة في بنوك خاصة وحكومية سابقا، إن المبادرات مدعمة الفائدة على بعض القطاعات تعد عملية صحية مطلوب استمراها في الفترة الراهنة ولا بد أن يحافظ القائم بأعمال البنك المركزي الجديد على استمرارها. ويطرح البنك المركزي عدد من المبادرات المختلفة بدأت من 2014 وحتى الآن بفائدة مدعمة لبعض القطاعات الإنتاجية تشمل مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% سنويا، ومبادرة لتمويل الصناعة والمقاولات والزراعة والسياحة بفائدة 8%، ومبادرة للتمويل العقاري بفائدة 3% لمحدودي ومتوسطي الدخل، وأخرى لشريحة متوسطي الدخل المتميز بفائدة 8%. وتأتي هذه المبادرات بخلاف مبادرة التمويل العقاري السابقة التي صدرت في 2014 في عهد هشام رامز محافظ البنك المركزي السابق لتمويل محدودي الدخل بفائدة 7% و8% لمتوسطي الدخل والتي تولت وزارة المالية بعد ذلك دعم الفائدة بدلا من البنك المركزي بداية من 2018. وأوضح بدره أن المبادرات مدعمة الفائدة وخاصة على القطاع الصناعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تؤدي دورا حيويا في استمرار الدورة الاقتصادية لهذه القطاعات وقدرتها على مواجهة الأسعار المرتفعة للطاقة وسعر صرف الدولار الذي شهد ارتفاع بعد اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية. وأشار بدرة إلى أن دعم قطاعات إنتاجية ليس موجودًا في مصر فقط ولكن في دول عديدة تدعم قطاعات إنتاجية محددة لاستمرار عمل القطاع. واتفق رئيس قطاع الخزانة في أحد البنوك الأجنبية مع رأي محمد بدرة في ضرورة استمرار المبادرات ذات الفائدة المدعمة فهي أساسية ولا يجوز إلغائها، ولكن المطلوب هنا تحديد الأولوية في دعم بعض القطاعات حسب رؤية الدولة. وطالب بضرورة استمرار العمل بمبادرة الصناعة وعدم توقفها لمساعدته على امتصاص الصدمات الموجودة من ارتفاع في سعر الطاقة وتحرك الدولار التي تمثل ضغوط خانقة لهذا القطاع الحيوي. وأضاف أن دول عديد تطلق مبادرات لدعم بعض القطاعات مثل إعطاء حافز للمصدرين، وخاصة قطاع الصناعة والزارعة. وأوضح أن تشوه أسعار الفائدة بسبب تعدد نسبة الدين على القروض جاء نتيجة حاجة القطاع الخاص لوجود دعم مقدم له بعد أزمة جائحة فيروس كورونا والتبعات الاقتصادية السلبية من الأزمة الروسية الأوكرانية، فهو أمر مطلوب لحمايته من الإغلاق بسبب المشاكل التي يعاني منها، وقد يتفهم صندوق النقد الدولي الأسباب التي دعت لذلك. وكان صندوق النقد الدولي الذي تجري مصر مفاوضات معه للحصول على قرض ذكر في تقرير سابق ضرورة عدم وجود مبادرات مدعمة الفائدة بهدف تحفيف العبء على البنك المركزي الذي يتحمل فرق التكلفة من أرباحه السنوية. وتابع رئيس قطاع الخزانة في أحد البنوك الأجنبية، أن دعم المبادرات يتطلب وجود تنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري لدعم الصناعة وإحلال الواردات لتوفير عملة صعبة بل زيادة التصدير لنمو حصيلة النقد الأجنبي. وخالف عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة الآراء السابقة في ضرورة قضاء محافظ البنك المركزي الجديد على تشوهات سعر الفائدة القائمة، فلا يجوز أن تحصل شركة على قرض بسعر فائدة 5% و8% وأخرى بفائدة فوق سعر الكوريدور للإقراض لدى المركزي يصل إلى 18% على أساس متناقص. وأوضح أن استمرار المبادرات مدعمة يكون لها أضرارًا أكثر من مردودها حيث سيؤدي إلى تحول في نشاط بعض الشركات للحصول على فائدة مدعمة، بخلاف تعددية أسعار الفائدة يناقض توجهات صندوق النقد الدولي. وأضاف أن المبادرات ذات الفائدة المدعمة ترهق موازنة البنك المركزي بسبب تحمله فرق التكلفة بين سعر الفائدة الحر والمدعم من أرباحه مما يؤدي إلى تآكلها.
