فيما تتصاعد الدعوات في كييف من أجل حظر دخول السياح الروس إلى أراضيها في سياق العقوبات المفروضة على موسكو إثر غزو أوكرانيا، لا يبدو أن تلك الخطوة موضع إجماع بل تتعارض مع الخط الذي تتبعه الدول ال27 حتى الآن على صعيد العقوبات. وكان وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، اعتبر في تصريحات سابقة أن "المواطنين الروس يدعمون بكثافة الحرب، ويصفقون للضربات الصاروخية على المدن الأوكرانية، لذا يجب أن يدعهم العالم يستمتعون بالسياحة في بلدهم فقط. كما طالب الرئيس، فولوديمير زيلينسكي، الغربيين بإغلاق حدودهم أمام الروس الذين يتعين عليهم "العيش في عالمهم الخاص إلى أن يبدلوا فلسفتهم"، وفق ما قال في مقابلة أجرتها معه صحيفة واشنطن بوست في 8 آب/أغسطس، وهو طلب اعتبره الكرملين "غير عقلانيّ". لكن تلك المسألة شائكة بالنسبة لأوروبا، ولعل هذا ما دفع وزراء خارجية التكتل الأوروبي إلى وضعها على جدول النقاش في الاجتماع المقبل الذي سيعقد نهاية أغسطس في براغ. إلا أنه على الرغم من إشكالية هذا الملف، تقدمت عدة بلدان على سواها في اتخاذ تدابير بهذا الصدد. ومن بين تلك البلدان على سبيل المثال تشيكيا وفنلندا التي تعالج عادة حوالي ألف طلب تأشيرة دخول في اليوم، إذ قررت الحد من عدد التأشيرات الممنوحة للسياح الروس، اعتباراً من الأول من سبتمبر إلى 10% مما هي عليه حاليا، بحسب ما نقلت فرانس برس. ورأت رئيسة الوزراء الفنلندية، سنا مارين، أنه "ليس من العدل أن يكون بوسع المواطنين الروس الدخول إلى أوروبا، وإلى فضاء شينغن والقيام بجولة سياحية... في حين أن روسيا تقتل أشخاصاً في أوكرانيا". فيما أوضح وزير الخارجية التشيكي، يان ليبافسكي، الذي توقفت بلاده عن منح تأشيرات دخول للمواطنين العاديين "أنه لا يمكن للمواطنين الروس القيام بجولات سياحية كما في الظروف العادية، في هذه الفترة من العدوان الروسي الذي يعمد الكرملين إلى تصعيده بصورة متواصلة". وعلى غرار براغ، شددت دول البلطيق وبولندا منذ بدء العملية الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 أواخر فبراير الماضي نظام منح تأشيرات دخول للروس سواء بوقفها تماماً أو رفضها للسياح العاديين، مع بعض الاستثناءات للحالات الإنسانية ومتابعة الدراسة والعمل. تحييد الشعب الروسي في المقابل ترددت ألمانيا، وأكد المستشار الألماني أولاف شولتس أن الحد من تأشيرات الدخول السياحية سيعاقب "كل الناس الذين يفرون من روسيا لأنهم غير متفقين مع النظام الروسي". كذلك أيدت البرتغال الموقف الألماني، معتبرة أن العقوبات يجب أن تهدف أولا إلى "معاقبة الآلة الحربية الروسية وليس الشعب الروسي". غير مسبوق في حين أوضح سيريل بريت من معهد جاك دولور أن هذا "الإجراء سيكون غير مسبوق، ومن غير المرجح أن يقره الاتحاد الأوروبي، لكن لا بدّ أنه سيحظى بتأييد قسم كبير من الآراء العامة، بما يتخطى الدول التي تتبنى تاريخيا موقفا حذرا حيال روسيا". وشدد الخبير على أن "الاتحاد الأوروبي سوف يناقض نفسه بهذا الإجراء، لأنه مخالف لحرية الحركة ولسياسة العقوبات المتبعة حتى الآن". يذكر أن دول فضاء شينجن ال26 (22 دولة من الاتحاد الأوروبي والنرويج وأيسلندا والسويد وليشتنشتاين) تلقت ثلاثة ملايين طلب تأشيرة دخول عام 2021، بينها 536 ألف طلب من مواطنين روس رفضت حوالي 3% منها. وغالبا ما ينبغي إدراج الأسباب خلف قرارات رفض طلبات التأشيرات التي يمكن الطعن فيها، سواء كانت تشكل خطرا على الأمن أو النظام العام أو العلاقات الدولية لأي من البلدين. وكان الاتحاد الأوروبي عمد منذ بدء النزاع إلى تعليق قسم من تسهيلات منح تأشيرات الدخول لإقامات قصيرة، عملا باتفاق أوروبي روسي، من خلال منع دخول بعض الفئات المرتبطة بالنظام مثل الوفود الرسمية وأعضاء الحكومة وحاملي جوازات سفر دبلوماسية ورؤساء شركات وسواهم. كما أعلن أن 1214 مسؤولا روسيا بينهم الرئيس فلاديمير بوتين أشخاص غير مرغوب فيهم.
