قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن العام المالي الماضي شهد تسجيل نمو سنوي بنسبة 43% في الإيرادات، وزيادة في عوائد الاستثمار بنسبة 74%، وارتفاع الفائض بنسبة 37%، كما بلغت المحفظة الاستثمارية ما يقرب من 50 مليار جنيه. وبحسب بيان من هيئة التأمين الصحي الشامل اليوم الأحد، أضاف الوزير أن إجمالي أموال وأصول الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في 30 يونيو 2022 وصل إلى نحو 55.6 مليار جنيه، وأن إجمالي الإيرادات منذ انطلاق المنظومة الجديدة حتى 30 يونيو 2022 تبلغ 58.5 مليار جنيه. وذكر أن هناك سعيا جادا ومتواصلا من خلال الخبراء المتخصصين؛ للوصول لأعلى عائد، ومن المستهدف بدء الاستثمار في البورصة لتنويع المحفظة الاستثمارية وتعظيم العائد علي الأموال المستثمرة. وأشار الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أننا المنظومة قدمت خدمات طبية بتمويل ذاتي بأكثر من 2 مليار جنيه للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد والأقصر، وأن الخزانة العامة للدولة تحملت نحو 500 مليون جنيه اشتراكات غير القادرين. وأضاف أن منظومة التأمين الصحي الشامل توفر فرصًا واعدة للاستثمار الطبي، حيث تسمح للقطاع الخاص بتقديم الخدمات الطبية، بعد استيفاء الشروط المقررة، ومن المتوقع مع اكتمال تغطية كل المحافظات أن يقدم القطاع الخاص 50% من خدمات الرعاية الصحية، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل. وأوضح أن الأسعار المعتمدة للتعاقد جاذبة للقطاع الخاص، وتخضع للتحديث الدوري، لضمان العدالة المستدامة. وأكد الوزير المالية أن مؤشرات أداء العام المالي الماضي تعكس القدرة على الاستدامة المالية اللازمة لضمان نجاح المستهدفات المنشودة بتحقيق حلم كل المصريين في توفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع أفراد الأسرة المصرية، خلال 10 سنوات بدلاً من 15 عامًا، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، بما تفرضه من ضغوط بالغة الشدة على الموازنة العامة للدولة. وأشار إلى أن الوضع المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل جيد ومحفز لاستكمال مسيرتنا التاريخية، وأن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تُساعد في اختصار الزمن اللازم للانتهاء من تعميم المنظومة الجديدة حيث أن رفع كفاءة البنية التحتية والمنشآت الصحية بالمناطق المطورة، تُشجعنا على التوسع الجغرافي بمختلف المحافظات. وذكر الوزير أنه ومن المقرر الانتقال خلال الأشهر القليلة المقبلة إلى باقي محافظات المرحلة الأولى: جنوبسيناء وأسوان والسويس، ثم محافظات المرحلة الثانية: قنا، والبحر الأحمر، ومرسى مطروح. وقال حسام صادق، المدير التنفيذي للتأمين الصحي الشامل، إن إدارة المنظومة الجديدة تتم وفقًا لأحدث المعايير العالمية، مع الاستفادة من الخبرات الدولية المتميزة، بما يضمن استدامة قدرتها على الوفاء بالتزاماتها نحو توفير الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين بكفاءة وجودة عالية. وأضاف أن الهيئة لديها استراتيجية متقدمة للاستثمار الآمن لأموال التأمين الصحي الشامل تضمن أقصى عائد، منها: الاستثمار في السندات، وأذون الخزانة والودائع. وذكر صادق أن نسبة تسجيل المواطنين في التأمين الصحي الشامل ببورسعيد تجاوزت 90%، ويتم استقبال أكثر من 1.5 مليون حالة سنويًا؛ بما يُسهم في نقل العبء المالي للمرض من جيوب المواطنين إلى المنظومة الجديدة التي تغطى 3 آلاف خدمة صحية تشمل خدمات التدخل الجراحي وعلاج الأورام وزراعة الأعضاء وغيرها. وأشار إلى اكتمال تطبيق المنظومة الجديدة في محافظتي الأقصر والإسماعيلية خلال العام المالي الحالي.
