خلال السنوات الماضية، كانت الشركات العاملة بسوق السيارات المصري تتسابق للكشف عن موديلات العام الجديد بداية من الربع الثاني من العام، وبنهاية النصف الأول تكون غالبية الشركات طرحت موديلاتها الأحدث. ذلك التقليد غاب عن السوق المحلي في 2022، إذ لم تتخطى موديلات 2023 التي انضمت إلى مصر أصابع اليد الواحدة بالرغم من مرور نحو شهر على الربع الثالث من العام. ويرجع السبب في تأخر الكشف عن موديلات سيارات العام المقبل إلى بدايات العام الجاري، حيث تعرض قطاع السيارات العالمي وكذا المحلي إلى ضربات عنيفة ومتلاحقة. على الصعيد المحلي كانت أولى الضربات، إعلان وزارة التجارة والصناعة في يناير الماضي قرارًا يحدد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب الواردة للإتجار، وتضمن القرار توفير مراكز صيانة معتمدة تتناسب مع عدد السيارات التي يبيعها المستورد سنويًا. ألزمت وزارة الصناعة مستوردي السيارات بتوفير قطع الغيار الأساسية بحد أدنى 15% من عدد المركبات، واشترطت أيضًا أن تكون السيارة مزودة ب 2 وسادة هوائية على الأقل. وفي فبراير 2022 أصدر البنك المركزي قرارًا بإلزام المستوردين بالعمل بنظام الاعتمادات المستندية بدلًا من مستندات التحصيل، القرار الذي تسبب في تعطل طلبيات وتأخير تسليمات السيارات، بحسب تجار ووكلاء بالقطاع. عالميًا دخلت القوات الروسية إلى أوكرانيا في أواخر فبراير 2022، ومع إعلان العقوبات المتبادلة بين دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة من جانب وروسيا الاتحادية من الجانب الآخر، بدأ التأثير ينعكس على قطاع السيارات. ووفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبوج الاقتصادي سوف ينخفض إنتاج السيارات في 2022 من 4 إلى 5 مليون سيارة، وبذلك سوف يتوقف الإنتاج العالمي عند 81.6 مليون سيارة. وتواصل الحرب الروسية الأوكرانية الضغط على صناعة السيارات، تسببت في تعطل سلاسل توريد الأجزاء المعقدة والتي تُصنع بعضها في غرب أوكرانيا، مثل الضفائر الكهربائية والمصابيح الخلفية وأنظمة الترفيه التي تتطلب أعداد عمالة كبيرة. بالعودة إلى السوق المحلي، ارتفعت أسعار صرف الدولار بداية من يوم 21 مارس الماضي، بنسبة تخطت 15%، نتيجة لقرار البنك المركزي بزيادة أسعار الفائدة على الإقراض بنسبة 1%. وتوالى ارتفاع أسعار الدولار مع تعديلات البنك الفيدرالي الأمريكي لنسبة الفائدة، وتأثرت أسعار السيارات ال"غير متوفرة من الأساس" بفارق السعر. أخيرًا وليس آخرًا استمرار تفشي وباء كورونا في تعطيل خطوط الإنتاج السيارات عالميًا، إذ يتسبب الوباء في إغلاق خطوط الإنتاج بشكل متتالي، ما يؤثر على سلاسل الإمداد. كافة الأحداث والقرارات السابقة أثرت سلبًا على دورة استيراد السيارة، سواء السيارات المستوردة عبر الوكلاء، أو السيارات "الخليجي" المستوردة عبر مستوردي وتجار السيارات. وأدت تلك الأزمات مجتمعة إلى اختفاء السيارات الجديدة جزئيًا من السوق، وتأخر موديلات 2023، حتى أن مشتري السيارات حاليًا يتجهون إلى السيارات موديلات 2021 وموديل 2020 نظرًا لإمكانية استلامها فوريًا، وسعرها الذي يعتبر أرخص من الموديلات الأحدث بنسب تصل 5%. ظاهرة اختفاء سيارات 2023 لا تنطبق على كافة الطرازات بالسوق، فأغلب الطرازات المجمعة محليًا أعلنت الشركات المصنعة لها عن توفيرها بالفعل خلال النصف الأول من العام الجاري. ومن أبرز سيارات 2023 التي طرحت "نيسان صني، ونيسان سنترا، وهيونداي أكسنت آر بي، وهيونداي إلنترا إتش دي، وشيري أريزو 5، وشيري تيجو 3، وشيري تيجو 7، وبي واي دي F3". الإعلان عن موديلات 2023 من السيارات المُجمعة محليًا، لا يعني عدم تأثرها بما سبق من أحداث وأزمات، فهي متعثرة نسبيًا نتيجة تذبذب أعمال سلاسل الإمداد من حين لآخر، سواء تعثر في مصانع الأجزاء نفسها أو في دورة إنتاج الأجزاء بالخارج.
