تعتزم قطاع الأعمال العام، طرح حصة بين 20 إلى 30% من شركة مشروع ستضم فنادق حكومية على المسثتمرين، وفقا لما نقله بيان عن وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق. وعرض توفيق، على وفد من مستثمرين سعوديين، فرص الاستثمار العقاري في مشروعات تابعة للوزارة، وبينها الشركة المزمع تأسيسها لتضم بعض الفنادق المتميزة في القاهرة والإسكندرية وأسوان والأقصر. ويعد الصندوق السيادي السعودي أحد المهتمين بالاستثمار في هذه الشركة الجديدة. جاء ذلك خلال الملتقى العقاري الثاني المصري السعودي، الذي يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونظمته جمعية رجال الأعمال المصريين بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية واللجنة الوطنية العقارية ومجلس الأعمال المصري السعودي، وبحضور عدد كبير من ممثلي الشركات المصرية والسعودية العاملة في مجال التطوير العقاري. الشركة الجديدة ستؤسس الحكومة شركة جديدة لضم فنادق تابعة تحت هذه الشركة تمهيدًا لشراكة مع صناديق سيادية. وفقا لتصريحات سابقة للوزير لمصراوي، سيتم نقل ملكية أصول الفنادق من شركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" أو الشركة القابضة للسياحة والفنادق إلى شركة مشروع مملوكة بنسبة 100% للحكومة، ثم بعد ذلك سيتم بيع حصة من هذه الشركة لصناديق سيادية. وأضاف الوزير سابق، إن :"المستثثمرين لن يشرتوا فندقا بذاته لكن المستثمر سيمتلك حصة في الشركة المالكة للفنادق، ويمكنهم متابعة استثماراتهم، وستدير شركة إيجوث الشركة الجديدة، فيما تدير الأصول والفنادق شركات إدارة عالمية وهو أمر واقع حالياً مثل فندق ماريوت". وتمتلك الشركة القابضة للسياحة والفنادق من خلال شركات (ايجوث، ومصر للفنادق) عددا من الفنادق تتضمن ماريوت القاهرة، ونايل ريتز كارلتون، وشتايجنبرجر الهرم وغيرها. وكان صندوق الثروة السيادي "القابضة" (ADQ) المملوك لحكومة أبوظبي، اشترى الشهر الماضي حصصًا في 5 شركات مدرجة في البورصة المصرية بقيمة إجمالية حوالي 1.88 مليار دولار. اقرأ أيضا: كيف ستبيع الحكومة حصصا في فنادقها لصناديق سيادية ؟.. وزير يجيب
