قال الدكتور تامر محمد عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، إن رؤية مصر 2030 والجمهورية الجديدة، كانت نتيجة وجود رؤية واضحة وإرادة فولاذية لامتلاك قدرات حقيقية، وهذا تم من خلال أدوات عدة للدولة المصرية؛ كان أهمها العمل المؤسسي والاستثمار الجاد. وقال رئيس هيئة الدواء المصرية، في مداخلة خلال جلسة حوارية بعنوان "نحو نظم صحية مرنة ومستدامة في إفريقيا"، ضمن فعاليات المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي "صحة إفريقيا" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن من أهم منجزات الدولة المصرية نتيجة العمل المؤسسي، هو الاعتراف الدولي لهيئة الدواء المصرية من خلال منظمة الصحة العالمية في مارس الماضي، أو ما يُسمى ب"مستوى النضج الثالث"، والذي يعد بمثابة وسام تضعه هيئة الدواء، كما يضع الهيئة في المكانة التي تليق باسم جمهورية مصر العربية، وهذا تم خلال عامَين فقط من إنشاء الهيئة. وأضاف عصام أن المنجز الثاني كان التقارير الإيجابية التي خرجت من جميع مؤسسات الدولة والعاملين في سوق الدواء العالمية، عن قطاع الدواء والصناعة الدوائية المصرية؛ ففي عام 2015- 2016 ، كان حجم سوق الدواء المصرية 62 مليار جنيه، وأصبح في عام 2020- 2021، نحو 149 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه في عام 2015 كان ترتيب سوق الدواء المصرية ال47 عالميًّا، أما في عام 2020 أصبح في المرتبة ال29، ومتوقع أن يكون في عام 2025 في المرتبة ال24، مؤكدًا أن مصر لديها تحد مع شركائها من الصناع المحليين لأن تكون في عام 2025 من ضمن العشرين الكبار في العالم. وقال رئيس هيئة الدواء المصرية إن مصر من بين الدول التي تصنف أن لديها صناعة دوائية قوية، على غرار الصين والهند، مؤكدًا أنها تمضي قدمًا، ومعدلاتها إيجابية، مشيدًا بنجاح مبادرة الرئيس السيسي"100 مليون صحة" وعلاج أكثر من 2.2 مليون شخص، منوهًا بأنها أهم أداة تم استخدامها لتحقيق هذا الإنجاز. وتابع عصام بأنه كان هناك توجيه واضح من الرئيس السيسي لتوطين صناعة أدوية "فيروس سي" في مصر، وهذا تم من خلال أكثر من 10 شركات مصرية، وكانت نتيجته المباشرة أن بلغ سعر علاج الكورس للفرد 50 دولارًا، في مقابل أنه كان سعره 10 آلاف دولار في الدول الأخرى. وأشار رئيس هيئة الدواء إلى أن الدولة المصرية أثبتت قدرتها أثناء جائحة كورونا وامتلاكها التصنيع القوي، وكان هناك توجيه لتوطين جميع أدوية فيروس كورونا الحديثة في مصر على الفور؛ وهذا ما تم بالفعل في أكثر من شركة، بسبب وجود صناعة قوية. وأكد عصام أن مصر استهلكت في جائحة كورونا 230 مليون عبوة من أدوية "فيروس سي"، 100% منها تصنيع محلي، وكانت تكلفة تلك الأدوية 6.7 مليار جنيه، فلو لم نمتلك صناعة حقيقية ستكون الفاتورة الاستيرادية لتلك المستحضرات التي تم استخدامها في جائحة كورونا أكثر من مليارَي دولار. وأضاف رئيس هيئة الدواء: "استطاعت مصر خلال جائحة كورونا تصدير 44 مليون عبوة من مستحضرات بروتوكول علاج فيروس كورونا، لنحو 77 دولة؛ منها 25 دولة إفريقية بقيمة 114 مليون دولار؛ ما يوضح رؤية الدولة المصرية وإصرارها على الاستثمار الجاد لامتلاك قدرات حقيقية".
