قال محمد سعفان وزير القوى العاملة إن منظمة العمل الدولية أصدرت قائمة الحالات الفردية للدول المتهمة بمخالفة أحكام اتفاقيات العمل الدولية، والتي يطلق عليها البعض "القائمة السوداء"، حيث خلت القائمة من اسم مصر، مؤكدا أنّ مصر تحترم الاتفاقيات المصدقة عليها، وتعمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع اتفاقيات المنظمة. وأضاف سعفان أنّ لجنة تطبيق الاتفاقيات (لجنة المعايير) -المنبثقة عن مؤتمر العمل الدولي في دورته ال110 المنعقدة حاليا بقصر الأمم في جنيف ومبنى منظمة العمل الدولية- أكدت خلو اسم مصر من قائمة الحالات الفردية "القائمة المختصرة أو الأخيرة" التي تناقش بالمخالفات المنسوبة إليها أو في مظاهر عدم الامتثال لمعايير العمل الدولية، في حين تضمنت القائمة دولا عربية وأفريقية، فضلا عن دول أخرى أعضاء بالمنظمة ويبلغ عددها 22 دولة. وأرجع سعفان أسباب عدم إدراج مصر في القائمة القصيرة إلى الجهود التي بذلتها الوزارة في تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية والتي من بينها قرارات وزير القوى العاملة الصادرة في عام 2022 بشأن الوساطة والمفاوضة الجماعية وحماية حق التنظيم، وكذلك التطورات التشريعية المهمة التي حدثت في مصر ومنها قانون المنظمات النقابية ومشروع قانون العمل والعديد من القرارات الوزارية التي تعزز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية كالقرارات الخاصة بتشغيل النساء أرقام 43 و44 لسنة 2021 وإطلاق الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين في العمل وتفعيل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي. ومن المقرر مناقشة حالات هذه الدول في أثناء انعقاد الدورة ال110 لمؤتمر العمل الدولي الحالية، بمشاركة الوفود الثلاثية المكونة من الحكومات وأصحاب أعمال والعمال ل187 دولة عضوا في منظمة العمل الدولية، والخروج باستنتاجات وتوصيات وقرارات محددة توجه إلى هذه الدول بشأن مدى التزام تلك الدول باتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها. يذكر أنّ قائمة الحالات الفردية تصدر في أبريل من كل عام ب40 دولة يتم اختصارها إلى 24 دولة أصبحت هذا العام 22 دولة، وتتم مناقشة حالات هذه الدول، أثناء انعقاد المؤتمر.
