قال مجدي بدوي عضو المجلس القومي للأجور، إن في شهر يناير الماضي عندما تحدثنا على تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وهو 2400 جنيه، تقدمت حوالي 6000 بأنهم غير قادرين على تطبيق الحد الأدنى للأجور لأن ظروفهم بعد جائحة كورونا لا تسمح بذلك، مشيرًا إلى أن المجلس قال حفاظًا على استمرار هذه الشركات سيتم دراسة أوضاعهم وإذا كانت تستحق أخذ مهلة سيتم إعطائها المهلة وإذا كانت لا تستحق فأنه سيتم مطالبتها بتطبيق الحد الأدنى للأجور. وأضاف "بدوي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الثلاثاء، أنه تم تكليف وزارة القوى العاملة بمكاتبها المنتشرة على مستوى الجمهورية بمراقبة أوضاع هذه الشركات وبالفعل تم دراسة بعض الحالات والبعض الآخر يتم دراسته حاليًا، قائلًا: "إن شاء الله هننتهي قريبًا من دراسة أوضاع الشركات التي طلبت مهلة لتطبيق الحد الأدنى للأجور 2400 جنيه". وعن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، رد قائلا: "تعودنا أن الحكومة وقطاع الأعمال تطبق الزيادات في شهر يوليو والقطاع الخاص يطبق الزيادة في شهر يناير، ولذلك فأنه من المفترض أن يتم عمل جلسة للمجلس القومي للأجور في شهر سبتمبر القادم لمناقشة كيفية تطبيق ال 2700 وذلك بحضور أصحاب الأعمال"، موضحًا أنه يتم إعطاء شهر أكتوبر للشركات التي تحتاج مهلة، بجانب شهري نوفمبر وديسمبر لمراجعة أوراق الشركات ويكون التطبيق من عدمه في يناير القادم. وأكد أن الشركات المتعثرة أبرزها في أنشطة مجالات الأمن والحراسة وصناعة الملابس الجاهزة وبعض الشركات في القطاع السياحي، موضحًا أن هناك شركات وطنية وشركات قطاع خاص تدفع أكثر من ال 2700 جنيه للعاملين فيها لأن هناك شركات تتعامل على أنها مؤسسات اقتصادية كبيرة وبالتالي فأن مبلغ ال 2700 مبلغ قليل، وهناك شركات أخرى تحاول عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور بالرغم أن ظروفها تسمح. وأردف، عضو المجلس القومي للأجور، أن المجلس أعطى مهلة للشركات لإعلان قدرتها من عدمه بتطبيق الحد الأدنى للأجور، قائلًا: "لو في شركة لديها المقدرة ومقدمتش طلب وقالت مش هطبق فأنه سيتم تغريم المصانع والشركات الممتنعة عن تطبيق الحد الأدنى للأجور بغرامة تتراوح من 100 إلى 500 جنيه لكل عامل وتتعدد بعدد العمال". وأشار، إلى أن هذه الغرامة متدرجة من 100 إلى 500 جنيه، قائلًا: "عاملين مستويات على كل عامل بحسب مرتب كل عامل وندفع صاحب العمل قيمة الحد الأدنى للأجور"، مؤكدًا أنه طبقًا لظروف المجلس القومي للأجور فأنه سيتم عقد اجتماع في سبتمبر لإعلان الجدول الزمني لتطبيق الحد الأدنى للأجور ال 2700 جنيه بعد مناقشة كيفية تطبيقها. وأوضح: "الإحصاء في مصر بعافية شوية والقطاع الخاص عدد العمالة في بعض شركاته تتغير، ومقدرش أحكم إن القطاع الخاص يمثل 50 % من نسبة العمالة في مصر لأن في شركات تتغير عدد العماله فيها طبقًا لطبيعة عملهم".
