شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، إلقاء وزير المالية البيان المالي الجديد عن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023. وجاءت أبرز الأرقام بالموازنة كالتالي: موازنة 2022/ 2023 بإجمالي مصروفات 2 تريليون و71 مليار جنيه وإجمالي إيرادات مستهدفة 1,5 تريليون و18 مليار جنيه. زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة إلى 356 مليار جنيه؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية. 400 مليار جنيه للأجور و90 مليارًا للسلع التموينية و191 مليارًا لصناديق المعاشات. 22 مليار جنيه لزيادة المستفيدين من "تكافل وكرامة" و"الضمان الاجتماعي" لأربعة ملايين أسرة. مساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة. 5 مليارات جنيه لتعيين 60 ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة والاحتياجات الأخرى بمختلف قطاعات الدولة، ومليار جنيه لإجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة. 7 مليارات جنيه لرفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، والإجمالي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه بزيادة 25٪. 376 مليار جنيه للاستثمارات العامة بنسبة نمو سنوي 9,6٪ لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق المزيد من فرص العمل؛ خصوصًا للشباب وزيادة المشروعات الصديقة للبيئة إلى 50٪. 3,5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل و7,8 مليار جنيه لتمويل مبادرات الإسكان الاجتماعي. 18,5 مليار جنيه للأدوية والمستلزمات الطبية و10,9 مليار لعلاج غير القادرين على نفقة الدولة والتوسع في التأمين الصحي الشامل. استمرار دعم مبادرات "100 مليون صحة" و"القضاء على قوائم الانتظار" ورفع كفاءة المستشفيات. استيفاء الاستحقاقات الدستورية للصحة والتعليم والبحث العلمي.. رغم كل التحديات العالمية. 310 مليارات جنيه للصحة و476,3 مليار للتعليم الجامعي وقبل الجامعي و79,3 مليار للبحث العلمي. نعمل على تحقيق مستهدفات طموحة في ظل مشهد عالمي استثنائي شديد الاضطراب. نستهدف تسجيل فائض أولي بمقدار 132 مليار جنيه بنسبة 1,5٪ وخفض العجز الكلي للموازنة إلى 6,1٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعجز كلي 12,5٪ في نهاية يونيو 2016. نستهدف خفض معدل الدين إلى 84٪ من الناتج المحلي مقارنة بنسبة 103٪ في نهاية يونيو 2016. وضع معدل الدين في مسار نزولي مستدام ليصل إلى أقل من 75٪ خلال السنوات الأربع المقبلة. خفض نسبة خدمة الدين إلى 7,6٪ من الناتج المحلي و33,3٪ من مصروفات الموازنة. تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي لتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات بنحو 23,5٪. بيئة ملائمة للتعافي الاقتصادي السريع واستكمال التنمية وتحسين معيشة المواطنين. إصلاحات هيكلية لتحفيز الاستثمار وزيادة مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي تنويع أنماط الإنتاج وتوطين الصناعة لرفع معدل النمو وتوفير فرص العمل وتعظيم الصادرات 6 مليارات جنيه للاستمرار في تمويل برنامج دعم المصدرين.. وملتزمون بتوفير المخصصات المالية المطلوبة لسرعة رد الأعباء التصديرية للمصدرين. 5 مليارات جنيه لتحمل الأعباء المالية الناتجة عن خفض أسعار الكهرباء لقطاع الصناعة. 1,5 مليار جنيه لتحمل تكلفة الضرائب العقارية عن قطاع الصناعة.
