عقدت اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب 4 اجتماعات لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة. وحضر المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، اجتماع اللجنة المشتركة بتاريخ 19/4/ 2022، وحضر مندوبًا عن الحكومة كل من: عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: المهندس مصطفى الصياد نائب الوزير لقطاع الإنتاج الحيواني. الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية. لواء مهاب عبد الرؤوف، رئيس مجلس إدارة الهيئة الزراعية المصرية. المستشار أحمد جلال، المستشار القانوني. وعن وزارة العدل: المستشار سيد شعراوي عضو قطاع التشريع. المستشار محمد جميل عضو قطاع التشريع. المستشار أحمد رشاد عويس عضو قطاع التشريع. وعن وزارة المالية: سعاد عبد المجيد هيكل، وكيل الوزارة بقطاع الهيئات الاقتصادية. محمد فتحي مدير عام بقطاع الموازنة العامة للدولة. علي عواد علي مدير عام بقطاع الموازنة العامة للدولة. عن وزارة التجارة والصناعة: المستشار أحمد خليفة مفتاح مستشار الوزير للشؤون التشريعية. وائل محيي الدين أبو الفتوح باحث بمكتب الوزير. عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: المستشار أحمد عبد الحليم المستشار القانوني رئيس الجهاز. هبة جاد الحق عبد الواحد مدير عام بالجهاز. خالد عبد العظيم عبد المجيد مدير عام بالجهاز. عن وزارة المجالس النيابية: المستشار محمود يوسف ويهدف مشروع القانون إلى تطوير محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة؛ بهدف تعزيز مكانتها كإحدى أفضل المزارع الدولية التي تمتلك أنقى السلالات من الخيول العربية الأصيلة على مستوى العالم. ويهدف مشروع القانون إلى إحياء واستعادة تربية وإنتاج الخيول المصرية العربية الأصيلة؛ حيث تصبح محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة هيئة عامة اقتصادية، تتبع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحل المحطة محل الهيئة الزراعية المصرية، وتباشر اختصاصها في ما يخص تربية الخيول العربية الأصيلة وتحسين نتاجها، بهدف الحفاظ على نقاء دماء الخيول العربية الأصيلة، وللمحطة القيام بجميع التصرفات التي تمكنها من ذلك. وتضمن مشروع القانون تشكيل مجلس إدارة للمحطة برئاسة وزير الزراعة وحدد اختصاصاته الملازمة للقيام بدوره.
