أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه لم يهدف إلى تضليل البرلمان بشأن حفلات أقيمت أثناء إغلاق كورونا. واعتذر جونسون مجددا عن المشاركة في حفل عيد ميلاد بمقر الحكومة في عام 2020، لكنه قال إنه لم يعتقد حينها أنه يخالف القانون. ووصف رئيس حزب العمال المعارض السير كير ستارمر اعتذار جونسون بأنه "مسيء" و"مثيرة للسخرية". وقال النائب عن حزب المحافظين مارك هاربر إن أفعال بوريس جونسون "لا يمكن الدفاع عنها"، وإنّ عليه الاستقالة من منصبه. واستطاع حزب العمال تأمين جلسة تصويت في يوم الخميس للبت في تكليف لجنة في مجلس العموم بالتحقيق في احتمال قيام رئيس الوزراء بتضليل النواب. ويعد تضليل البرلمان عن عمد مخالفة قد تفضي إلى الاستقالة بموجب القواعد الحكومية. وفي حال صوّت أعضاء البرلمان لصالح إجراء تحقيق، قد توصي لجنة مكونة من سبعة نواب بفرض عقوبات، بما في ذلك تقديم اعتذار أو تعليق عضوية أو حتى الطرد من مجلس العموم. لكن من المرجح أن تفشل هذه الخطوة، بسبب وقوف غالبية نواب المحافظين إلى جانب رئيس الوزراء، وقد يُطلب منهم التصويت ضد اقتراح حزب العمّال. وردّا على سؤال مباشر من النائب عن حزب المحافظين، بيتر بون، عما إذا كان قد تعمد تضليل النواب في تصريحاته السابقة بشأن حفلات داونينغ ستريت، أجاب جونسون بالنفي. وبعد تغريمه الأسبوع الماضي إلى جانب زوجته كاري ووزير المالية ريتشي سوناك من قبل الشرطة، أصبح جونسون أول رئيس وزراء ينال عقوبة بسبب خرق القانون، وهو لا يزال في منصبه. ويتوقّع أن ينال رئيس الوزراء وآخرون شاركوا في حفلات في داونينغ ستريت غرامات أخرى مع استمرار الشرطة في تحقيقاتها. وقال جونسون في أول بيان له في مجلس العموم حول خرقه القانون، إنه يريد المضي قدماً في "توفير أولويات البلد في وقت صعب". وقال جونسون أمام النواب: "لم يخطر ببالي في ذلك الوقت أو لاحقا أن اجتماعا في غرفة مجلس الوزراء، قبل اجتماع حيوي حول استراتيجية كوفيد يمكن أن يصل إلى حد انتهاك القواعد". وأَضاف: "أكرّر أن هذا كان خطأي وأعتذر عنه". وتابع قائلاً: "أحترم نتيجة تحقيق الشرطة، الذي لا يزال جاريًا، ويمكنني فقط القول إنني سأحترم قراراتهم، وسأتخذ دائمًا الخطوات المناسبة". ودعم نواب من حزب المحافظين رئيس الوزراء، الذي أشار تكرارا للحرب في أوكرانيا في بيانه. مطالبات بالاستقالة لكن زعيم حزب العمال السير كير ستارمر اعتبر أن الاعتذار يفتقر إلى الصدق، مشيرا إلى أنه قوّض ثقة المواطنين في السياسيين. وقال إن جونسون كان "غير أمين"، لكنه عاد وسحب تعليقه بعد توبيخ من رئيس مجلس العموم السير ليندساي هويل الذي حذره من مخالفة القاعدة التي تمنع أعضاء البرلمان من اتهام بعضهم البعض بعدم الأمانة أثناء المناقشات. ووصف زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الوطني الاسكتلندي أيان بلاكفورد رئيس الوزراء بأنه "منتهك للقانون"، وقال "إن كان يتمتع بأي شيئ من اللباقة... فلن يعتذر فحسب، بل سيستقيل". وحذر زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي السير إد دايفي من مغبة قيادة بريطانيا من قبل "رجل لم يعد يثق به الشعب ولا يأتمنه". وانضمّ رئيس حزب المحافظين السابق مارك هاربر، إلى أولئك الذين طالبوا جونسون بالرحيل، قائلا إن أفعاله "لا يمكن الدفاع عنها". وقال إن جونسون "لم يكن صريحًا" مع النواب، مضيفًا: "أنا آسف جدًا لأن أقول هذا، لكنني لم أعد أعتقد أنه يستحق المنصب العظيم الذي يشغله". وتقدم هاربر برسالة لسحب الثقة من رئيس الوزراء إلى اللجنة التي تنظم المنافسات على منصب قيادة حزب المحافظين.
