قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه سيتم في 15 أبريل الحالي إطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة "الإيصال الإلكتروني" في شركات بيع السلع وتقديم الخدمات للمستهلكين، على أن يبدأ التطبيق الإلزامي في الأول من يوليو المقبل، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء. وأضاف الوزير أن ذلك يأتي بما يضمن وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب على السلع والخدمات في منافذ بيعها وتقديمها إلى الخزانة العامة للدولة، ويتسق مع جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، واستيداء حق الدولة. وذكر أن ذلك يأتي على نحو يساعد في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، والإسهام في تعزيز أوجه الإنفاق العام على تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم. وترتكز منظومة "الإيصال الإلكتروني" على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لشركات بيع السلع وتقديم الخدمات مع المستهلكين "B2C"، لحظة بلحظة، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة نقاط البيع "POS" والأنظمة المحاسبية المميكنة لإصدار الإيصالات لدى التجار ومقدمي الخدمات، وفقا للوزير. وأشار الوزير إلى توحيد شكل ومحتوى الإيصال الإلكتروني طبقًا للنشاط، وتكويد السلع والخدمات أيضًا، مع إمكانية استعادة بيانات الإيصال إلكترونيًا والتحقق من صحتها باستخدام خاصية "QRcode"، وإنشاء قاعدة بيانات تُسهم في حماية حقوق المستهلكين، وتحفيزهم علي طلب الإيصال الضريبي. وأوضح أن منظومة "الإيصال الإلكتروني" تساعد في تحقيق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات الفحص الضريبي في أقل وقت ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات إيصالات البيع إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية. وقال الوزير إنه لن تكون هناك حاجة إلى تقديم بيانات إيصالات البيع في ظل حفظها بقاعدة بيانات مركزية بمصلحة الضرائب، بما يمنحها الحجية القانونية، بالإضافة إلى حماية المستهلكين وضمان حقهم في الحصول على خدمة أو سلعة جيدة، مع تسهيل رد "البضاعة" غير المطابقة للمواصفات. وأضاف أن انضمام الشركات لمنظومة الإيصال الإلكتروني يُسهم فى تعزيز مركزها الضريبي، بتصنيفها ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، ويساعدها أيضًا في تطوير آليات إصدار الإيصالات، والتحقق من صحة عناصر وبيانات الإيصالات لأطراف التعامل قبل إصدارها، وتسهيل إجراءات المراجعة الداخلية أو الخارجية بالشركات، على نحو يساعدها في إجراء تقارير وتحليلات دقيقة في أسرع وقت وبأقل جهد. وذكر الوزير أن منظومة الإيصال الإلكتروني تأتي استكمالاً لمنظومة الفاتورة الإلكترونية التي تتكامل معها في إطار المشروع القومي لتحديث وميكنة الضرائب. وأشار إلى أن أكثر من 52 ألف شركة سجلت على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وأرسلت أكثر من 154 مليون فاتورة إلكترونية، بما يعكس نجاح الوزارة في هذه التجربة التي استطاعت مصر أن تكون من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط في تطبيقها، وفقا للبيان. وأكد الوزير الحرص على استدامة جودة أداء الأنظمة الضريبية الإلكترونية؛ بما يُساعد في تحقيق المستهدفات المنشودة من ورائها، التي يأتي في صدارتها دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وأن يعكس الناتج المحلي الإجمالي الحجم الحقيقي للاقتصاد المصري. وأوضح أن الوزارة تستهدف التوسع في الحلول الضريبية الإلكترونية، التي تُحد من التدخل البشري في إدارة المنظومة الضريبية، ولا تدع مجالاً للحديث عما يُسمى بالتقديرات الجزافية، وضمان التشغيل الأمثل لكل هذه الأنظمة المستحدثة وفقًا لأحدث الخبرات والممارسات والمعايير الدولية، وإيجاد معالجات تقنية لأي تحديات تتكشف خلال التطبيق العملي.
